يعتزم بنك التنمية والائتمان الزراعى عقد جمعية عمومية لاعتماد ميزانية العام المالى المنتهى فى يونيو 2015 منتصف الشهر المقبل.
وقال مسئول بالبنك، إن الجهاز المركزى للمحاسبات يراجع الأرقام، بالإضافة لحصر الخسائر التى حققها البنك.
وأوضح المسئول، أن بعض التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات كشفت عدم وجود دقة فى بعض المقررات المالية لبنك التنمية والائتمان الزراعى عن السنة المالية 2015، وبالتالى رفض الجهاز اعتماد الميزانية والحساب الختامى له، ما ترتب عليه عدم انعقاد الجمعية العمومية، المفترض انعقادها بعد مرور ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لاعتماد الميزانية، وفقاً للقانون 117 لسنة 1976.
وأشار المسئول إلى أنه سيتم عقد الجمعية العمومية لاعتماد ميزانية يونيو 2016 قبل نهاية العام الجارى.
يشار إلى أن لجنة الزراعة بمجلس النواب وافقت على قانون إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى؛ لحسم خضوع البنك الزراعى لرقابة وإشراف البنك المركزى.
ومن المرتقب الحصول على موافقة نهائية خلال الفترة المقبلة من قبل الجلسة العامة.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق شكّل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزى، وعضوية البنك ووزارتى المالية والزراعة، لبحث مشروع قانون البنك الجديد، والنظر فى مديونيات البنك لدى وزارة المالية، وبحث آلية المدفوعات بين وزارة المالية والبنك، وانتهت اللجنة من عملها، وتم رفع التقرير لرئيس الوزراء.
خلصت اللجنة إلى توصيات من أهمها زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، والحصول على قرض مساند بنحو 4 مليارات جنيه، والاستفادة من الأصول غير المستغلة وإدارتها باحتراف لتحقيق عائد للبنك، والانتهاء من ملف المتعثرين، وتعديل السياسة الائتمانية للبنك لتتخلص من البيروقراطية فى التمويل، والتوسع فى القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والمرأة المعيلة، والتوسع فى النشاط الإسلامى، والاهتمام بالعنصر البشرى.
