عباسى: تراجع حجم الاستهلاك من المشغولات من 50 إلى 30 طناً بسبب الركود
35% جمارك على المشغولات الذهبية ومطالب بتخفيضها إلى 2%
تسعى شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، للجوء إلى التصدير لتعويض الركود الذى يشهده السوق المحلى مؤخراً، بعد ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
قال رفيق عباسى، رئيس الشعبة، إن أول اجتماع للشعبة عقب الانتهاء من تشكيل مجلس الإدارة، سوف يشهد تجديد المطالبة بتسهيل وإزالة العوائق التى تواجه تصدير المشغولات الذهبية.
وأشار إلى أن المطالب لن تكلف الدولة شيئاً بل ستزيد من دخل خزينتها، مؤكداً قدرة المنتجات المصرية من المنافسة بالأسواق العالمية، لافتاً إلى أن ذلك مرهون بإزالة العوائق وتطبيق إجراءات مرنة مثلما فعلت تركيا والهند لزيادة تجارتها من المشغولات الذهبية.
وطالب بضرورة السماح للبنوك فى مصر بالعمل فى الذهب مثلما تفعل دول العالم، وذلك من خلال منح الشركات كميات من الذهب الفائض لديها بنسبة 2% مقابل ضمانات، بدلاً من الاقتراص بفائدة 18%.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى يمتلك فائضاً يصل إلى 75 طناً، لا يستفيد منه، يمكن أن يخصص جزءاً منها لشركات القطاع.
وأضاف أن رأسمال صناعة الذهب عالى وأن توفير الذهب يجعل المصنع قادر على تشغيل عدد أكبر من العمالة، مشيراً إلى أن البنوك تعد أحد وسائل مساعدات الصناعة.
وقال إن البنوك يمكنها أن تساهم فى زيادة الصادرات من خلال أفرعها فى الخارج ومعرفتها بالمستوردين، ومنح المصانع كمية من الخام، مقابل كميات من المشغولات الذهبية.
وأشار إلى تراجع حجم الاستهلاك المحلى من المشغولات الذهبية خلال العام الحالى، متوقعا أن تسجل المبيعات العام الحالى 30 طناً مقابل 55 فى 2015.
قال إن المصانع توقفت عن التصدير منذ التسعينات بسبب العوائق والبيروقراطية وضريبة المبيعات تصل إلى 2.5 جنيه على الجرام لا تستردها، بالإضافة إلى أن إجراءات الدخول والخروج التى تستغرق 6 أيام، مما يدفع العميل إلى العزف عن الاستيراد، مطالبا بضرورة تسهيل الإجراءات.
وأضاف أن المطار يفرض 1% على المستورد وهو ما يمثل 4 جنيهات من المصنعية مقابل وزن الكميات، فى حين أن المستورد يخطر السلطات بوزن المشغولات التى اشتراها، وهو ما يسهم فى ارتفاع السعر وعدم منافسة المنتجات المصرية فى الخارج.
وقال عباسى، إن تركيا تسمح بدخول الذهب مع تحديد اسم المصنع المستورد، وعند تصديره فى صورة مشغولات يخرج بالفاتورة.
وتوقع صعود الأسعار حال استمرار ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه.
وأوضح أن الشعبة تقدمت بالعديد من الطلبات لوزير التموين، ألا أن هناك أولويات تشغله، محذرا من أن عدم الاهتمام بالصناعة يهدد القطاع بالانهيار، مطالبا بضرورة العودة لتبعية وزارة الصناعة.
وأوضح أن صناعة وتجارة الذهب أصبحت لوزارة التموين بعد ضمت مصلحة الدمغة والموازين، الأمر الذى يتسبب فى العديد من العوائق أمام مصنعى وتجار الذهب، لاسيما فى ظل المتطلبات التى تفرضها من شهادات الصحة وخلو من الأمراض.
وقال إن المشغولات الذهبية المستوردة بغرض التجارة يفرض عليها جمارك 35% أيا كانت الكمية، وتعفى فى حالة الاستخدام الشخصى، مطالباً بخفض تلك النسبة أسوة بالدول المحيطة التى لا تتجاوز فيها 2%.
وقال عباسى، رئيس شعبة الذهب بالتزكية فى دورة 2016 -2019، إن عدد الشركات العاملة فى المشغولات الذهبية والمسجلة بالشعبة هزيل ويتراوح من 200 إلى 250، فى حين تعمل أخرى خارج المنظومة الرسمية وتحصل على الدمغة لمنتجاتها عن طريق دفع نسبة لإحدى الشركات المسجلة، مضيفا أن الشعبة ستعمل خلال الدورة الجديدة على الحد من الشركات غير المسجلة، وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع، خاصة مع حالات الركود التى تضرب السوق.
وقال إن أسعار الذهب فى البورصة العالمية مستقرة وتتراوح بين 1200 و1400 دولار للأوقية، إلا أن التغيير الذى حدث فى مصر جاء نتيجة التأثير المباشر بالدولار.
وأضاف أن ارتفاع سعر الذهب أدى إلى انخفاض حجم المستهلكين بصورة كبيرة، خاصة فى ظل حالة الركود، مما أدى إلى التوقف تماما عن البيع والشراء، مضيفا أن ارتفاع الأسعار ساهم فى إحجام المصريين عن الشراء، خاصة أن الذهب يعد سلعة ادخارية.
وأضاف أن الطبقة المتوسطة التى لا تعرف طريقاً للبنوك لادخار أموالها هى التى تعتمد على الذهب وتقبل عليه بشدة كضمان لقيمة أمواله، مشيرا إلى أنها تعانى حاليا من ارتفاع الأسعار وصعوبة الادخار.
وتوقع أن تواصل ارتفاع أسعار الذهب مقرونة بصعود الدولار أمام الجنيه.
