تجتمع اليوم غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع ممثلى مصلحة الضرائب لبحث إعفاء الشركات العاملة فى قواعد البيانات والمحتوى الإلكترنى «البرمجيات» بصفة عامة من ضريبة القيمة المضافة، حيث كانت تعفى من قبل من ضريبة المبيعات.
وقدر مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المرسل لمجلس النواب سعرا عاما للضريبة بنسبة 14%.
قال محمد عمر، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: إن الغرفة قامت بتشكيل مجموعة عمل لبحث إعفاء الشركات المحلية العاملة فى مجال البرمجيات من فرض ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذه الشركات كان يتم إعفاؤها من ضريبة المبيعات قبل تطبيق ضريبة قانون القيمة المضافة، مطالبا بالاستمرار فى عدم تطبيقها لتحقيق التنافسية مع الشركات العالمية الموجودة وزيادة الطلب على المنتج المحلى.
كشف عمر لـ«البورصة» أن المجموعة سوف تجتمع مع مصلحة الضرائب اليوم للتفاوض بشأن منع فرض أى ضريبة قيمة مضافة على منتجات الإنترنت والبرمجيات وقواعد البيانات والمحتوى الإلكترونى بصفة عامة، وسوف يحضر لجنة الاستماع غدا بمجلس النواب ممثلون عن الغرفة، منوها أن صناعة البرمجيات من الصناعات الواعدة، والتى تعمل على جذب الدولار من السوق الخارجى وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب الخريجين.
أضاف عمر أن شركات البرمجيات المحلية تعانى بشدة من نقص العمالة، والتى تهرب بشكل مستمر إلى دول الخليج العربى وأوروبا، كما أن نمو معدلات الطلب المحلى على منتجات البرمجيات تبطئ مقارنة بالدول الأخرى.
