وافقت الحكومة الكويتية على زيادة أسعار البنزين الذى يباع محليا بنسبة تصل إلى 83% لتصبح بذلك أحدث دولة عربية غنية بالبترول تخفض الدعم وسط انخفاض أسعار البترول الخام الذى ضغط على موازنتها العمومية.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن الكويت العضو فى منظمة «أوبك» رفعت سعر أدنى أنواع البنزين بنسبة 42% الى 85 فلسا للتر وهو مايعادل 30 سنتا ابتداء من سبتمبر المقبل وسيتم زيادة سعر أعلى درجة من البنزين الى 165 فلسا مقارنة بقيمة 90 فلسا.
وقالت الحكومة أنه تم الاتفاق على الأسعار الجديدة بعد دراسة شاملة تتماشى مع متوسط الأسعار فى دول مجلس التعاون الخليجي.
ودفع هبوط أسعار البترول الست دول أعضاء دول مجلس التعاون الخليجى لإعادة النظر فى الانفاقات السخية لمواطنيها وأجبروهم على الاستفادة من سوق السندات الدولية من أجل سد عجز الموازنة حيث تخطط الكويت لجمع ما يصل إلى 9.9 مليار دولار دوليا و2 مليار دينار محليا.
وتراجعت أسعار البترول بنحو 20% من أعلى مستوياتها الأخيرة فى أوائل شهر يونيو الماضى لتنتهى بذلك حالة الانتعاش التى شهدتها الأسعار بعد أن قاربت التعافى من أدنى مستوياتها فى 12 عاما فى فبراير الماضى وجرى تداول خام برنت عند 42.22 دولار للبرميل صباح اليوم فى مدينة الكويت.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن الكويت تتخذ أيضا خطوات للحد من اعتماد الاقتصاد على البترول وهو هدف مشترك لمصدرى الخام الرئيسيين بما فى ذلك المملكة العربية السعودية المجاورة.
وتشمل التدابير فرض ضرائب على الشركات ودمج كيانات الدولة حيث انه من المقرر أن يصل إجمالى الإيرادات غير النفطية إلى 1.6 مليار دينار أو 15% من إجمالى الإيرادات فى السنة المالية التى بدأت فى ابريل الماضى وفقا لتقديرات الحكومة.
