عضو برلمانى: الحل يسهم فى القضاء على ظاهرة النواقص
تصديرى الأدوية : 20% زيادة فى الصادرات عند تطبيق القرار
تتجه وزارة الصحة، خلال الفترة المقبلة، إلى تفعيل سياسة السعرين للأدوية؛ للتغلب على أزمة خسائر الشركات؛ بسبب ارتفاع سعر الدولار، وعدم قدرتها على توفيره لشراء المواد الخام.
وقال عضو برلمانى فى لجنة الصحة لـ«البورصة»، إن هناك توافقاً بين أعضاء اللجنة على وضع سعرين للدواء، الأول وهو خاص بالمصريين بحيث يكتب على العبوة، أنها مدعمة للمصريين، وتباع بأسعار مختلفة فى الخارج، بما يمكن الشركات من التصدير.
وتواجه شركات الأدوية العاملة فى مصر مشاكل تتعلق بأسعار المنتج، خاصة أن الأدوية المصرية يقل سعرها كثيراً عن مثيلها فى الأسواق العالمية؛ حيث يشترط أن تباع الأدوية وفقاً لسعرها فى بلد المنشأ.
وأضاف العضو: «الحكومة رفعت سعر الأدوية خلال مايو الماضى بحد أقصى 20% للأقل من سعر 30 جنيهاً، لكن كانت هناك مشكلة فى التطبيق، وتم النص على أن الحد الأقصى لزيادة سعر العبوة هو 6 جنيهات، وأن الحكومة ستوافق على سياسة السعرين فى ظل الضغوط التى تواجهها الشركات لتوفير الدولار».
وأوضح أن شركات الأدوية فى ظل ارتفاعات سعر الدولار وقربه من 12.90 للجنيه تواجه صعوبة كبيرة فى توفيره لشراء المواد الخام، بما يستلزم وضع حل يمكنها من التصدير للخارج لتعويض الخسائر التى تحققها فى السوق المحلى.
وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحقيق القطاع الطبى صادرات بقيمة 369 مليون دولار حتى سبتمبر من العام الماضى، مقابل 460 مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى.
وقال العضو البرلمانى، إن اللجنة ناقشت «سياسة السعرين» مع أعضاء غرفة صناعة الأدوية خلال الفترة الماضية، وناقشته مع وزارة الصحة، ويعد حلاً للخروج من المأزق الحالى المتمثل فى نواقص الأدوية التى يصل عددها إلى نحو 4000 نوع، بما يمثل أزمة للمرضى.
وفقاً للعضو فإن عملية تحرير سعر الأدوية فى الوقت الحالى يصعب تنفيذها ولكن سياسة السعرين للأدوية ستجعل القطاع جاذباً للاستثمارات الأجنبية إذ ستتمكن هذه الشركات من التصدير إلى الأسواق العالمية، خاصة فى السوقين العربى والأفريقى.
وقال محمد حسن ربيع، عضو المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن المجلس يسعى لتطبيق هذا القرار منذ سنوات خاصة فى ظل الاعتماد الكبير على استيراد مستلزمات الإنتاج، والارتفاع المتكرر فى سعر الدولار.
أوضح أن اعتماد شركات الأدوية على استيراد 90% من مستلزمات الإنتاج بجانب زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه جعلا من الضرورى تطبيق قرار السعرين الفترة المقبلة.
تابع أنه من غير المعقول أن يكون سعر الدواء فى مصر جنيهين، ويتم تصديره للدول الأخرى بنفس السعر، مشيراً إلى أن الشركات تتكبد خسائر كبيرة بسبب هذا الأمر.
وذكر أن سمعة الدواء المصرى لن تتأثر باختلاف أسعار السوق المحلى والتصدير؛ نظراً إلى أن وزارة الصحة ستعلم مختلف الدول المستوردة للدواء المصرى بقرار التسجيل الجديد.
وتوقع المجلس زيادة الصادرات بنسبة تتراوح ما بين 15% الى 20% بعد تطبيق هذا القرار.
وقال محى عبيد نقيب الصيادلة، أنه قدم دراسة لوزير الصحة منذ 3 أشهر بخصوص تسجيل الادوية بملفين أحدهما للتداول فى السوق المحلى والأخر للتصدير، ولكن لم يتم البت فيه حتى الان.
أضاف عبيد لـ”البورصة” أن تطبيق هذا النظام سيؤدى إلى زيادة صادرات الأدوية من 300 مليون دولار الى 700 مليون دولار سنويا.
