خبراء: قرارات المركزى ستدفع أصول الصناديق لمزيد من الانهيار والأسباب غير واضحة
الاستردادات تقلص أحجام صناديق العملات الأجنبية 4% بعد اتساع الفجوة بين الرسمى والموازى
واصل صافى أصول صناديق الاستثمار انهياره خلال الربع الثانى من العام الحالى 2016 بانخفاض أكثر من 17.5% فاقداً نحو 8.35 مليار جنيه كأحد تداعيات القرارات الأخيرة للبنك المركزى بتحديد سقف أصول الصناديق التابعة للبنوك بألا تزيد قيمتها على 2.5% من الودائع، لتفقد الصناديق النقدية وحدها 7.7 مليار جنيه من صافى أصولها خلال الربع الثانى من العام الحالي.
قال عمرو أبوالعينين العضو المنتدب لـ«سى اى استس مانجمنت»، إن مدراء الأصول فى السوق المصرى تأثروا سلباً ببلوغ الغالبية العظمى من الصناديق النقدية، وصناديق الدخل الثابت لمستويات الحدود القصوى لحجمها وفقاً لقرار البنك المركزى بتحديد حجم الأصول فيما لا يتجاوز 2.5% من محفظة ودائع البنك، ومن ثم تلاشى تأثرها الإيجابى من قرار رفع سعر الفائدة.
وقال أبو العينين، إن الصناديق النقدية، أصبحت غير قابلة لدخول مستثمرين جدد فيها، على الرغم من فرص تحقيق عوائد جيدة بعد رفع أسعار الفائدة، والتى لامست مستوى 16% على أذون الخزانة أجل عام.
ويرى أن الصناديق المتوازنة، وصناديق الأسهم، تأثرت بالعوامل النفسية للمودعين، إذ ترتفع معدلات الاكتتاب فى الوثائق فى فترات نمو السوق، وتتحول لاسترادات قوية فى حالات تراجع البورصة، ومن ثم تشهد قيم أصول الصناديق تقلبات حسب حركة السوق.
وتوقع أن يشهد الربع الثالث نمواً فى أداء صناديق الأسهم، بسبب إعلان الحكومة عن برنامج لتوفير الدولار فى السوق، واحتمالات تعويم الجنيه.
وحقق إجمالى أصول صناديق الاستثمار فى السوق المحلى البالغ عددها 93 صندوقاً بنهاية الربع الثانى من العام الحالى 39.3 مليار جنيه مقابل 47.7 مليار جنيه خلال الربع الأول بتراجع 17.53% بقيمة تعادل 8.35 مليار جنيه، خرجت الغالبية العظمى منها من الصناديق النقدية.
وخسرت الصناديق النقدية نحو 18.75% من صافى أصولها بسبب توفيق أوضاعها مع قرارات المركزى الخاصة بخفض الحد الأقصى لاكتتابات البنوك فى وثائق تلك الصناديق إلى 2.5% بدلاً من 5% مقارنة بحجم ودائع البنك بالعملة المحلية، والتى قد تشهد ارتفاعاً محدوداً من ارتفاع محفظة الودائع بالبنوك خلال الفترة الأخيرة.
وخلافاً للربع الأول فقد لم يشفع أداء مديرى الصناديق لها فى إيقاف تراجع صافى أصول الصناديق بسبب عمليات الاسترداد القوية وفقدت صناديق الأسهم 13.3%، كما سجل أداء معظم مديرى الصناديق أداءً سلبياً بعد تراجع مؤشرات البورصة 7.7%، مقابل أداء إيجابى لمديرى صناديق الأسهم خلال الربع الأول بنحو 5 إلى 7% محت أثر التراجعات فى صافى الأصول عبر الاستردادات، وبلغ إجمالى صافى أصول صناديق الأسهم 917 مليون جنيه مقابل 1.057 مليار جنيه بنهاية الربع الأول.
كما طالت الاستردادات صناديق العملة الأجنبية للمضاربة على أسعار الدولار بالسوق السوداء بعد اتساع الفجوة السعرية لأكثر من 40%، لتفقد 3.85% من صافى أصولها مسجلة 235.2 مليون دولار و109.1 مليون يورو لصندوقى بنك مصر وتديرهما «بلتون».
