مصادر: 30% ارتفاعاً فى السعر لـ«السكنى» و50% للأنشطة التجارية والسياحية والصناعية
دراسة توقيت تفعيل الفواتير الجديدة واقتراحات بتطبيقها النصف الثانى من العام المالى
تدرس الحكومة ممثلة فى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان تحريك تعريفة أسعار مياه الشرب بنسبة 30% لشرائح الاستهلاك السكنى من الثانية حتى الرابعة، و50% لشرائح الصناعى والتجارى والسياحى على حسب الاستهلاك.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الجهاز التنظيمى للمياه يدرس حالياً تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار المياه خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى.
وأوضحت أن الشركة القابضة لمياه الشرب ناقشت مؤخراً مع رئيس الجهاز التنظيمى للمياه نسب الزيادة وفقاً لشرائح الاستهلاك، والتأكيد على عدم المساس بالشريحة الأولى التى تستهلك 10 أمتار مكعبة يومياً بتكلفة 25 قرشاً.
أما بالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى، فيتم احتسابها بعد الزيادة التى أقرت العام الماضى وتشمل، الشريحة الثانية من 10 أمتار وحتى 20 متراً مكعباً بسعر 70 قرشاً، والشريحة الثالثة تستهلك 40 متراً مكعباً تتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، أما بالنسبة للشريحة الرابعة 155 قرشاً والتى تتخطى 40 متراً مكعباً يومياً.
كما تتم محاسبة سعر المتر المكعب للنشاط التجارى 2 جنيه للمتر المكعب، والصناعى 285 قرشاً للمتر المكعب، و290 قرشاً للمتر السياحى.
وأضافت أن زيادة أسعار المياه ستساهم فى تطوير وتشغيل محطات المياه بصفة دورية والتى يتم استلامها من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.
وذكرت المصادر أن الزيادات المستهدفة فى أسعار المياه ستساهم فى سد عجز موازنة مياه الشرب والذى يبلغ 3 مليارات جنيه سنوياً.
وتوقع أن تساهم الزيادة الجديدة فى خفض استهلاك المواطنين من المياه للحفاظ على قيمة الفواتير خاصة المحال التجارية فى الشوارع.
وأضافت المصادر أن القيادة السياسية وجهت بعدم تحريك فى أسعار مياه الشرب بالنسبة للشريحة الأولى والتى تمثل أكثر من 60% من المشتركين بإجمالى 10 ملايين فرد.
ويتولى الجهاز التنظيمى للمياه مسئولية تحديد أسعارها، وتتولى الشركة القابضة أعمال صيانة وتشغيل المحطات، وتحصيل فواتير الاستهلاك عبر 25 شركة تابعة.
وبلغت الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى برامج وزارة الإسكان 47.9 مليار جنيه منها 14.7 مليار بتمويل من الخزانة العامة للدولة وتم تخصيص 6.6 مليار جنيه لمشروعات تطوير الصرف الصحى و4.6 مليار لمشروعات مياه الشرب.
ونشرت «البورصة» فى وقت سابق تفاصيل خطة الوزارة خلال العام المالى الجارى التى تستهدف زيادة الطاقة المنتجة من مياه الشرب إلى 38.9 مليون متر مكعب يوميًا فى العام المالى 2016 – 2017 مقابل 36.1 مليون متر العام الجارى بنسبة نمو 8%.
وزيادة أطوال الشبكات من 37.5 ألف كيلو متر إلى 38.1 ألف كيلو متر بنسبة نمو 2% ليصل نصيب الفرد من الطاقات المتاحة لمياه الشرب 411 لتراً يومياً خلال العام المالى المقبل مقابل 391 لتراً.
