تراجع التوظيف للشهر الرابع وزيادة حادة فى أسعار مستلزمات الإنتاج
قال بنك الامارات دبى الوطنى، إن الظروف التجارية والاقتصادية لمصر خلال الشهر الماضى شهدت تدهورا طفيفا وصل إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الانكماش فى أكتوبر 2015.
وأضاف فى تقرير مدراء المشتريات حصلت «البورصة» على نسخة منه، أن شهر يوليو شهد تباطؤ التراجعات فى الإنتاج والطلبات الجديدة بجانب تراجع الاضطرابات الاقتصادية على الرغم من استمرار المشكلات فى جوانب أخرى.
وأشار إلى أن الصادرات هبطت بحدة فى ظل حالة عدم الاستقرار على المستويين المحلى أو الخارجي، مع تسارع معدلات فقدان الوظائف.
وذكر بنك الامارات دبى الوطنى أن ضعف العملة المحلية شكل ضغوطًا كبيرة على التكاليف الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار المنتجات.
وقال التقرير إن مؤشر مدراء المشتريات لمصر ارتفع من 47.5 نقطة فى شهر يونيو إلى 48.9 نقطة فى شهر يوليو، مقترباً من المستوى المحايد والذى يقدره التقرير بحوالى 50 نقطة.
وأضاف أنه بالرغم من حدوث ضعف فى القطاع الخاص فى مصر، إلا أنه يبقى هنالك أمل فى نتائج المؤشر لشهر يوليو مع حدوث تباطؤ فى وتيرة الانكماش.
وذكر بنك الامارات دبى الوطنى أن معالجة نقص السيولة الأجنبية فى مصر سيحدث مزيداً من الاستقرار فى نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال النصف الثانى من العام الجاري.
وأشارت إلى أن الأعمال الجديدة الواردة من الخارج هبطت بحدة خلال يوليو، وكان معدل التراجع هو الأسرع فى ثلاثة أشهر.
وقال التقرير إن القطاع الخاص استمر فى فقدانه للوظائف للشهر الرابع على التوالى وبوتيرة سريعة جداً، وساهم تراجع حجم قوة العامل فى استمرار تراكم الاعمال المعطلة.
وأضاف أن مشتريات مستلزمات الإنتاج تراجعت بوتيرة متواضعة بعد أن هبطت بقوة فى الأشهر السابقة.
وذكر الامارات دبى الوطنى أن قوة الدولار الأمريكى أمام الجنيه ظلت عاملاً رئيسياً من عوامل التضخم، مشيرة إلى أنه السبب وراء ارتفاع تكاليف المشتريات، وساهم فى زيادة حادة فى إجمالى أسعار مستلزمات الإنتاج.
ويستطلع المؤشر الذى تعده شركة ماركت لأبحاث السوق ويوزعه بنك الإمارات دبى الوطنى آراء مديرى المشتروات فى 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير البترولية.
