مصادر: التحفظات تشمل سعر الضريبة والسلع والخدمات المعفاة وتوضيحات «الجدول»
خليل: إيرادات «القانون» ستوفر على الدولة الاقتراض من البنوك بأسعار مرتفعة
ترفع اللجنة الخماسية المنبثقة من لجنة الخطة والموازنة تقريراً حول مراجعتها لمشروع قانون القيمة المضافة يوم الأحد المقبل.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن اللجنة ناقشت حتى الوقت الجارى أكثر من 50 مادة حتى إعداد التقرير ويتوقع الانتهاء من مراجعة 75 مادة غداً الخميس.
وأضافت أن المناقشات الخاصة مع منظمات الأعمال والمهتمين بمشروع القانون وأساتذة الاقتصاد والمحاسبة فى الجامعات المصرية مستمرة حتى قبل طرح القانون للتصويت فى المجلس.
وقالت إن أهم النقاط التى يتضمنها التقرير التحفظ بشأن معدل سعر الضريبة اذ أن وصول السعر من 10% فى قانون الضريبة العامة على المبيعات إلى 14% دفعة واحدة يمثل خطورة كبيرة على مستوى الأسعار بالنسبة للمستهلك.
وأوضحت أن هناك تخوفاً كبيراً من أن يسبب هذا المعدل زيادة فى التضخم وتجاوزه النسب المتوقعة بين 1 و1.5% جراء تطبيق القانون، وسجل معدل التضخم السنوى خلال يونيو الماضى 14.8% مقارنة بشهر يونيو من عام 2015.
كما تتضمن التحفظات مطالبة اتحاد الصناعات بإلغاء حد التسجيل فى مشروع القانون والبالغ 500 ألف جنيه أو الإبقاء على الحد القائم فى قانون الضريبة العامة على المبيعات والمقدر بـ54 ألف جنيه للمنتج و150 ألف جنيه للتاجر.
وقالت المصادر، إن هناك إعتراضات على تسمية المشروع بقانون القيمة المضافة فقط إذ أنه يضم ضريبة الجدول إلى جانب القيمة المضافة وكان يفترض ان يتم تسميته بالقيمة المضافة والاستهلاك حتى لا يكون هناك إلتباس أمام المحاسبين ومحصلى الضريبة.
وأوضحت أن هناك طلبات بإخراج أصحاب المهن الحرة والسلع الترويجية من ضريبة الجدول والتى قد تكون ضريبة مقطوعة تقدر بالكمية أو ضريبة قيمية تقدر على أساس القيمة.
وأضافت أن ضريبة الجدول تتطلب بعض الترتيبات من قبل وزارة المالية الخاصة بالتوضيح إذ أن ضريبة الجدول لا يوجد لها حد تسجيل.
واعترض المحاسبون على نص مشروع القانون بمعاقبة المحاسب بالحبس إذا تم إخفاء مستندات ولم تقدم للفحص.
ويبلغ عدد السلع والخدمات المنصوص على اعفائها من الخضوع للضريبة فى مشروع القيمة المضافة 52 سلعة وهناك رغبة فى زيادة هذه السلع للتغلب على الأثر التضخمى للقانون عند إقراره.
وقال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع قانون القيمة المضافة يعد ضرورة للتغلب على عجز الموازنة المتفاقم خلال العامين الأخيرين، حيث يتوقع أن يصل إلى 400 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل إيرادات 31 مليار جنيه عقب إقرار القانون، مما يساهم فى خفض العجز الكلى المستهدف بـ9.8% خلال العام المالى الجارى.
وأوضح خليل: «الإيرادات التى سيوفرها مشروع القيمة المضافة ستوفر على الدولة الاقتراض من البنوك بأسعار تصل إلى 13 و14% وهى السبب الرئيسى لارتفاع التضخم حالياً».
