مشهور: الجمعية طلبت لقاء «عامر» منذ أكثر من شهر وتنتظر الرد
حصلت «البورصة» على نسخة من أجندة الاجتماع المرتقب بين الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومحافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر، والتى تضمنت 10 أسئلة مهمة يسعى أعضاء الجمعية للحصول على إجابة عليها تدور أغلبها حول السياسة النقدية، وأزمة نقص الدولار، والآليات التى يعمل عليها البنك المركزى لاستيعاب تحويلات المصريين فى الخارج.
وقال أحمد مشهور رئيس الجمعية المصرية لـ«البورصة»، إن مجلس إدارة الجمعية تقدم بطلب لمقابلة محافظ البنك المركزى طارق عامر منذ أكثر من شهر، لكن الجمعية لم تتلق رداً رسمياً من محافظ البنك المركزى حتى الآن.
وتنص أجندة الاجتماع التى تم تجهيزها من قبل لجنة «الاستثمار والتمويل»، بالجمعية على 10 أسئلة تنوى اللجنة طرحها خلال لقائها المرتقب مع عامر، ويأتى السؤال الأول عن آخر التطورات المتعلقة بمبادرة البنك المركزى المتعلقة بتخصيص 200 مليار جنيه، يناير الماضى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتضمنت أجندة الاجتماع سؤالاً حول الآليات المقترحة لتشجيع عودة وتوافر تداول الدولار فى القنوات الرسمية، خاصة بعد غلق وشطب العديد من شركات الصرافة، وتطرح الأجندة تساؤلاً آخر أمام عامر حول ما إذا كانت السياسات النقدية توسعية أم انكماشية، وذلك لتضارب المؤشرات الحالية بوجود مشاريع بنية تحتية، وفى اتجاه آخر لا يوجد دعم وتشجيع حقيقى للصناعة أو للزراعة للتصدير.
ويسعى شباب الأعمال لمعرفة الآليات التى سيتم اتباعها لضمان تدفق العملات الصعبة للقنوات الرسمية مع العودة التدريجية للسياحة بعد إعلان السويد وروسيا رفع الحظر أو احتمالية عودة السياحة.
وتضمنت استفسارات من أعضاء الجمعية عن المحافظ المالية المستثمرة فى أسواق المال، الإشارة لارتفاع الفائدة الحالية الخالية من المخاطر واتجاه العديد من الأفراد للمتاجرة والمضاربة على الدولار، وما الاليات التى من الممكن ان تجذب وتعظم عائد الاستثمار فى أسواق المال فى وجود مثل هذه العوائق على المديين القصير والمتوسط كبديل للاستثمار؟.
وكان رجال الأعمال يسعون أيضا لمعرفة الآليات التى يعكف عليها البنك المركزى لاستيعاب عوائد المصريين العاملين فى الخارج ودخولها فى القنوات الرسمية، وإمكانية إطلاق مبادرة لتعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية بالتوازن مع ترشيد وتوجيه الاستيراد وتعظيم التصدير مع إيداع الحصيلة الدولارية فى البنوك المصرية، وكذلك تمويل رأس المال العامل للشركات الذى لديها أوامر توريد خارجية (تصدير).
وشملت قائمة الأسئلة التى أعدها أعضاء جمعية شباب الأعمال لمحافظ المركزى استفسار حول أسباب توقف مشروعات مشاركة القطاعين العام والخاص (BOO وPPP) بسبب عدم ضمان آلية تحويل العملة، وكذلك جهود المركزى لحل مشكلة الشركات والمصانع المتعثرة ووضع آلية لتمويلها إذا كانت تصلح وتعديل محددات القائمة السوداء من حيث الفترة للحصول على تمويل جديد.
