علمت «البورصة» أن الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق خلال الأيام الماضية على اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء مع المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار.
وكان مجلس النواب قد وافق الشهر الماضى على اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء، والممولة من الصندوق السعودى للتنمية بقرض بقيمة 1.5 مليار دولار.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: إن الحكومة أخذت إصداراً بشهادة بسلامة الإجراءات من وزارة العدل منذ يومين بالإضافة إلى تصديق رئيس الجمهورية.
وأضاف أنه تمت مخاطبة الصندوق السعودى ممثلاً عن المملكة العربية السعودية بعد الموافقة، للإعلان عن نفاذ الاتفاقية، التى يتم بموجبها صرف الشريحة الأولى من الاتفاقية.
وذكرت المصادر أن مصر ستحصل على الشريحة الأولى، وتمثل 30% من إجمالى التمويل، وبقيمة 500 مليون دولار خلال أسبوع على الأقل من تاريخ إعلان نفاذ الاتفاقية، على أن يتم صرف باقى الشرائح المتبقية فى ضوء معدلات سحب المشروعات.
واجتمعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مع بعثة من الصندوق السعودى للتنمية الأسبوع الماضى بهدف مناقشة الإجراءات النهائية لتوفير الدفعة الأولى بقيمة 500 مليون دولار من تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وكانت مصر قد وقعت مع المملكة العربية السعودية فى أبريل الماضى 20 اتفاقية، منها اتفاقية تمويل مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء.
