حفر قناة جديدة وحده لا يكفى وأفريقيا تقدم البديل

ثورة المعلومات تخلق مسارات تجارية تتجاهل الممرات البرية والبحرية
نموذج التكامل فى القارة السمراء يتفوق على مركزية الاتحاد الأوروبى
1.5تريليون دولا حجم اقتصاد تحالف TFTA الأفريقى الجديد

يقول كاليستوس جوما أستاذ ممارسات التنمية الدولية فى كلية كينيدى بجامعة هارفارد إن العقود الثلاثة الماضية اتسمت بالنشاط السياسى المكثف ضد العولمة. لكن المعارضين للعولمة قدموا دفوعا وراءها تلك النظرة الضيقة التى تساوى العولمة مع تحرير التجارة الدولية، التى تعززها جهود الدول الغربية.. لكن مفهوم العولمة أوسع من ذلك.
ويشبه جوما فى مقال له بموقع بروجيكت ساينديكيت معارضى العولمة مثل معارضة العثمانيين لطباعة القران الكريم بآلات الطباعة الحديثة لكن بمرور الوقت اكتشفوا خطأهم.
ونقل البروفيسور عن عالم الاجتماع البريطانى أنتونى جيدنز ما أورده فى كتابه النتائج المترتبة على الحداثة عن تعريف العولمة بأنها «تكثيف العلاقات الاجتماعية على الصعيد العالمى التى تربط بين المناطق البعيدة وبمثل هذه الطريقة التى تتشكل بها الأحداث المحلية تتشكل ايضا الأحداث التى وقعت على بعد أميال كثيرة والعكس بالعكس.
وبينما تتكثف العلاقات الاجتماعية تبزغ سمتان متناقضتان ظاهريا حيث خلقت الشبكات العالمية فرصا للدول والمجتمعات والشركات للعمل على نطاق أوسع فى جميع أنحاء العالم لكن هذه الظاهرة ذاتها أيضا جعلت من الممكن لهذه الكيانات أن تعزز الهويات المحلية.
من هذا المنظور، فإنه لا ينبغى أن يكون مفاجأة أن دول العالم تسعى لتعزيز هويتها السيادية لأنها تعمل على أن تكون جزءا من التحالفات العابرة للحدود الوطنية الكبيرة. وينطوى هذا المنطق على أنظمة تعزيز الدول كمراكز التقاء واتصالات وتفاعلات كما يسمح بقدر أكبر من المرونة فى تطوير النظام العالمى بشكل عام.
هذا هو ما يسمى بنهج «النظم» للعولمة. وهو يتضمن التركيز التقليدى على تحرير التجارة لكن عبر التركيز أكثر على تعزيز قدرة البلاد على العمل على الساحة العالمية. وفى هذا السياق تملك افريقيا نموذجا يعبر عن الاتجاه المستقبلى لتشكيل نمط أكثر تطورا للعولمة العابرة للحدود الوطنية يرتكز على التفكير خارج الدولة القومية.
السمة الأولى هى وجود مركز الالتقاء والممرات اللازمة لتشغيل النظام العالمى وهو عادة ما يستلزم وجود قدرات خاصة على مستوى الدولة القومية للمشاركة فى المعاملات الدولية. وتفتقر العديد من البلدان الأفريقية لهذه السمة على الأقل على المستوى الوطنى. ومع ذلك نجحوا فى استغلال قدراتهم الخاصة فى التعامل على مستوى العالم من خلال خلق سمة نقطة الالتقاء من خلال عنصر ثانوى مثل محافظة مميزة او مدينة لها طابع استراتيجى فى الدول والمدن والتجمعات الصناعية والممرات الاقتصادية وحتى الجامعات.
أى من مراكز الالتقاء تلك يمكن أن تلعب دورا هاما على الساحة العالمية سواء كانت مدينة او محافظة كما هو الحال بالنسبة للعواصم والمراكز المالية الرائدة التى تكون فى كثير من الأحيان جزءا كبيرا من الناتج المحلى الإجمالى للبلدان الأفريقية.
ولفت تقرير لموقع كوارتيز الانتباه إلى مثال لامع فى القارة السمراء وهو العاصمة النيجيرية لاجوس حيث تمتلك اقتصادا قويا يجعلها تحتل سابع أكبر اقتصاد فى أفريقيا بعد نيجيريا وجنوب أفريقيا ومصر والجزائر وأنجولا والمغرب هذا فى حال اعتبارها دولة مستقلة لكنها فى النهاية مدينة ناجحة باتت مركز التقاء عالمى كما أنها واقعيا رابع أكبر اقتصاد فى جنوب الصحراء.
وهذا يشير إلى أن البلدان الأفريقية لديها قدرة متنامية على المشاركة على نطاق اوسع لتصبح جزءا مهما من الاقتصاد العالمى من خلال منح قدر أكبر من الادارة الذاتية للنقاط التى تصلح لتكون مركز التقاء دوليا.
وخير مثال على المراكز البحثية والجامعات التى تصلح لتكون نقطة التقاء عالمية يوجد فى جنوب أفريقيا حيث جامعة كيب تاون والتى لديها قدرة على أخذ زمام المبادرة فى الدبلوماسية التعليمية اقتداء بالجامعة الوطنية فى سنغافورة، والتى تلعب دورا هاما فى الدبلوماسية الاقتصادية العالمية، لا سيما من خلال الكليات فى الخارج.
وتعد السمة الرئيسية الثانية للعولمة هى سهولة الاتصال، فكما يتضح من التوسع فى كابلات الألياف البصرية البحرية والبرية حيث توفر بنية تحتية واسعة النطاق لم يسبق لها مثيل كما وفرت الفرص فى اتقان استخدام الثورة الرقمية.
ويعتبر الجانب الأكثر أهمية فى الثورة الرقمية هو النمو الهائل فى تدفقات البيانات العالمية، والتى حتى الآن تتجاوز حجم وسرعة تدفقات رأس المال. وفقا لتقرير مؤسسة ماكينزى الصادر مؤخرا الذى اشار إلى الحكمة التقليدية أن العولمة محلك سر. ولكن على الرغم من أن تجارة السلع العالمية قد انخفضت كما تراجعت تدفقات رأس المال عبر الحدود بشكل حاد منذ عام 2008 فإن العولمة لم تتراجع بفضل الدخول فى مرحلة جديدة يحددها ارتفاع تدفقات البيانات والمعلومات وليس الاموال فقط.
وهذا أمر مهم، لأن المعلومات هى عملة جميع التفاعلات البشرية، وزيادة تدفق البيانات يوفر للبلدان الأفريقية امكانيات جديدة لحقيق قفزات تكنولوجية. وبفضل بحثها الرائد والتنمية المستمرة نجحت دولة مثل رواندا فى تصنيع طائرات بدون طيار مدنية لتسليم المساعدات الطبية، وهو مثال على كيفية تأثير العولمة وفتح فرص جديدة لحرية الابتكار فى أفريقيا.
الجانب الثالث من العولمة فى النمط الافريقى هو الارتباط بالحراك العالمى.
فقد مكنت ثورة التنقل البضائع من التحرك سريعا فى جميع أنحاء العالم، ولكن قدرة أفريقيا على الاستفادة من هذه الميزة أعاقها ضعف البنية التحتية فيما والإنتاج الصناعى الهزيل.
وفى الوقت الذى يمثل فيه النقل البرى أكبر حصة من نقل البضائع حول العالم فإن شبكات الطرق الفقيرة فى أفريقيا جعلتها مقيدة بالنسبة للمشاركة بفعالية فى الاقتصاد العالمى. ويعد استمرار الكثير من النقاش حول السياسة الصناعية غير مجد بدون توفير وسائل النقل المناسبة والبنية التحتية للطاقة بحسب دراسة حديثة أجراها معهد بروكينجز.
الجانب الرابع من العولمة هو تزايد الاعتماد المتبادل بين الدول ويمكن توضيح ذلك من خلال التركيز المتزايد على سلاسل القيمة العالمية كمصادر جديدة للتنمية الصناعية.
كما أشار تقريرا منظمة التعاون الدولى والتنمية والبنك الدولى مؤخرا إلى أن أحد السبل الهامة للبلدان للاتصال بالاقتصاد العالمى هو سلاسل القيمة العالمية ولكن المشاركة الفعالة فى سلاسل القيمة العالمية تعتمد على وجود ميزة نقطة الالتقاء فى كل من الحكومة والقطاع الصناعى والأوساط الأكاديمية سواء على المستوى الوطنى والإقليمى.
وبالنسبة للبلدان الأفريقية فينبغى أن يبدأ الاعتماد المتبادل محليا من خلال تعزيز التكامل الاقتصادى الإقليمى.
ويشير جوما فى أحدث ابحاثه بعنوان «تجارة الطاقة» إلى أهمية التكامل الاقتصادى الإقليمى فى أفريقيا، فالبلدان التى لا تستطيع المنافسة على المستوى الإقليمى من غير المرجح أن تكون قادرة على المنافسة عالميا.
واعتبر المحلل الاقتصادى الامريكى أن حالة صناعة الطيران فى أفريقيا توضح كيفية تنفيذ سياسات الترابط الإقليمية بهدف تعزيز القدرة التنافسية العالمية.
وخلافا للاتحاد الأوروبى الذى يسعى إلى تعميق بنية الحكم المركزى، نهج أفريقيا إلى التكامل الإقليمى يركز على تعزيز التكامل التجارى الإقليمى دون تهديد لاغتصاب سيادة الدول الأعضاء.
ويتفق هذا النهج مع الاتجاهات الناشئة فى العولمة، حيث يتم تعزيز الهويات المحلية والشبكات العالمية فى آن واحد كجزء من استراتيجية المعادلة الصفرية للاستراتيجية الدبلوماسية.
وتبرر هذه الطريقة فى التفكير قرار دمج ثلاث جماعات اقتصادية إقليمية فى منطقة واحدة للتجارة الحرة (TFTA) التى تشمل 26 بلدا تضم 620 مليون شخص لدعم اقتصاد يصل حجمه إلى 1.5 تريليون دولار. وشجع التفاوض الناجح للاندماج الثلاثى فى احياء المشروع الأفريقى لتحويل القارة إلى منطقة تجارة حرة على ان تنطلق محادثات تمهيدية لهذا الغرض بحلول عام 2017.
دروس من العولمة
السمة الأخيرة من العولمة هى أنها توفر فرصة للحصول على ردود فعل والتعلم من التجارب الاخرى.
فالربط المتزايد يجعل من الممكن لأفريقيا أن تتعلم من التجارب فى جميع أنحاء العالم حيث تعتبر نقاط الالتقاء سواء كانت مدنا وتجمعات صناعية أو جامعات بمثابة ساحات لتراكم الدروس المستفادة على الصعيد العالمى. ويعتبر التركيز على التعلم عاملا مساعدا أيضا فى مرحلة انتقالية تمر به اقتصادات الأفارقة تسعى للتخلص من التركيز على الصناعات كنموذج تاريخى للانشطتها الاقتصادية لتصبح اقتصادات أكثر اعتمادية على الابتكار.
لا تخلو العولمة على النحو المشار اليه من المخاطر فعلى سبيل المثال، تثير زيادة التنقل تحديات جديدة لأفريقيا، وخاصة فى مجال الصحة العالمية.
وقد أظهر تفشى الايبولا فى غرب أفريقيا الضعف العام للمجتمع العالمى فى مواجهة انتقال الأمراض المعدية وكذلك فيروس زيكا الذى يثير مخاوف مماثلة، لكن الامر اكثر خطورة للقارة السمراء التى تعانى من فقر البنية التحتية الصحية المزرى.
ولكن بالنسبة لأفريقيا لا يمكنها تجنب المشاركة العالمية بشكل كلى بسبب هذه المخاطر لانها ستكون فرصة ضائعة فالمستقبل مفتوح دائما لأولئك الذين يتجرأون على قبولها وفرصة أفريقيا حانت الآن.