قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،إن اتفاقية مشاركة البنية التحتية – تقاسم التكاليف – التى وقعها مستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة مع مسئولى وزارة الكهرباء تتضمن فى بنودها ،بند “التحكيم حال النزاع” داخل مصر وليس خارجها.
وتابع :” من أول يوم أخطرنا المستثمرين بأن سداد المستحقات بالجنيه المصرى..والتحكيم داخل القاهرة..وتم مراعاة جميع المخاطر عند وضع التعريفة بالتنسيق مع المستثمرين.
وطالب مستثمرو الطاقة الجديدة و المتجددة خلال الفترة الماضية بأن تنص اتفاقيات شراء الطاقة على أن يكون التحكيم – حال نشوب نزاع بين طرفى الاتفاقية – خارج مصر ، وقالوا إن مؤسسات تمويل دولية عزفت عن تدبير الائتمان اللازم للمشروعات بعدما خرجت الاتفاقية النهائية لشراء الطاقة بنص يفيد التحكيم داخل مصر .
وأضاف شاكر خلال حوارة فى برنامج كلام تانى على قناة دريم،”لم نتراجع عن موقفنا ومن يتمكن من اتمام الاغلاق المالى للمشروعات سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة معه،و وزارة الكهرباء ليس لها أية علاقة برفض الجهات الدولية تمويل المشروعات “.
ووفقا لاشتراطات حددتها الوزارة عند طرح المرحلة الأولى من مشروعات الطاقة المتجددة يلتزم المستثمرون بإتمام الإغلاق المالى للمشروعات – تدبير التمويل عبر مساهمين أو جهات إقراض – قبل نهاية أكتوبر المقبل .
