عندما كشف الرئيس الأمريكى باراك أوباما، عن خطة بقيمة 7 مليارات دولار لمضاعفة الحصول على الكهرباء فى أفريقيا، جنوب الصحراء الكبرى، قيل إنها خطوة ستغير قواعد اللعبة، ويمكن أن تغير حياة الملايين.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن نظم الطاقة فى أفريقيا قد أسيئ استخدامها لفترة طويلة وأعاقت النمو الاقتصادى فى 49 بلداً يتعطش فيها حوالى 600 مليون شخص للطاقة.
ومع ذلك وبعد ثلاث سنوات من وعد الرئيس الأمريكى بإنارة البلدان التى تعيش فى الظلام ونشر الطاقة النظيفة لحماية الكوكب، لكن الخطوات الفعلية بطيئة للغاية.
وأشارت «فاينانشيال تايمز» إلى أن برنامج «طاقة أفريقيا» الذى أطلقه أوباما، فى عام 2013، كان من المفترض أن يضيف 30 ألف ميجاوات من الكهرباء بحلول عام 2030، أى ما يقرب من ثلث توليد الطاقة الحالية فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وكشفت بيانات مقدمة لصحيفة «فاينانشيال تايمز» من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه يتم إنتاج 374 ميجا وات فقط من ستة مشاريع ضخمة للطاقة التى تعمل حتى الآن.
ومن المقرر تشغيل أنظمة للطاقة توفر الألواح الشمسية الصغيرة المنزلية لأكثر من 450 ألف عميل، ولكن معدل وطبيعة التقدم يثير الضغط على المبادرة التى تلى سلسلة من الجهود الأخرى لإحداث تحول فى القارة المبتلاة ببعض أكثر مشاكل التنمية تعقيداً فى العالم.
وبدأت المخاوف بشأن التقدم فى قطاع الطاقة الأفريقى تطفو على السطح فى بعض الشركات المساهمة فى هذه المبادرة مثل «جنرال إلكتريك»، عملاق الطاقة فى الولايات المتحدة.
وقال جون رايس، نائب رئيس شركة «جنرال إلكتريك» فى مؤتمر برواندا مايو الماضى، إن برنامج «طاقة أفريقيا» بمثابة جهد حسن النية يجمع الكثير من الأشخاص الأذكياء.
ولكنه أضاف: «إذا نظرنا إلى عدد الميجا وات المرتبطة بالمبادرة فى شبكات الكهرباء الأفريقية، فسنجدها قليلة للغاية».
وكانت «جنرال إلكتريك» الداعم الأكبر فى هذا البرنامج الذى جمع أكثر من 31 مليار دولار فى صورة تعهدات من القطاع الخاص.
ومع ذلك، قال «رايس»، إن الأمر استغرق 16 شهراً للحصول على موافقة البرلمان الغانى على مخطط طارئ للطاقة.
ويطالب المدافعون عن المبادرة بالتحلى بالصبر لإتمام برنامج يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد؛ لأنه بمثابة نوع آخر من المساعدات الخارجية التى تهدف لبناء مشاريع جديدة من الصفر.
ونشر البرنامج فريقاً من الخبراء للعمل مع الشركات والحكومات لتسريع العمل على أنظمة الطاقة التى غالباً ما تكون معقدة فى العديد من البلدان.
وقالت جايل سميث، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية، إن الفكرة تتمثل فى خلق سوق للطاقة فى القارة السمراء.
وتتولد بعض الكهرباء فى أفريقيا من مشاريع الطاقة المتجددة مثل محطة الطاقة الشمسية فى رواندا، والبالغة تكلفتها 24 مليون دولار، والتى يصفها المسئولون بأنها الأولى من نوعها فى شرق أفريقيا.
ولكن أكثر من نصف محطات الطاقة تعمل بالوقود الأحفورى بما فى ذلك واحدة فى السنغال ما يلوث البيئة بشكل كبير.
وأفاد الخبراء بأن أنظمة الطاقة الأفريقية يمكنها عادة أن تستغرق ما بين خمس و10 سنوات من بداية المشروع وحتى نهايته.
وقال بعض المحللين، إن برنامج أوباما، يركز على التوسع السريع خارج شبكة شركات الألواح الشمسية التى يمكنها توصيل الكهرباء لبيوت الناس بصورة أسرع.
وأوضح دى أوكونور، لدى شركة للطاقة المتجددة التى تعمل فى أفريقيا منذ عام 2009، أن الأمور تستغرق وقتاً أطول فى أفريقيا.
أضاف: «نقص الخبرة الحكومية واحدة من المشكلات التى تواجهنا داخل القارة السمراء إلى جانب الفساد الذى يظهر وقت السعى فى الحصول على موافقة لاستخدام الأراضى لمزرعة رياح جديدة».
ومع ذلك، أوضحت بعض شركات الطاقة الأخرى العاملة فى أفريقيا، أن البرنامج الأمريكى قد حقق بالفعل الكثير من خلال دفع الشركات التى تستثمر فى الطاقة نحو القارة السمراء.
