ارتفع العجز التجارى الأمريكى فى يونيو لأعلى مستوياته لما يقرب من عام حيث تسبب فى نمو أسعار البترول واستيراد الشركات الأمريكية لمزيد من السلع الاستهلاكية.
وكشفت وزارة التجارة الأمريكية اتساع الفجوة فى يونيو بنسبة 8.7% إلى 44.5 مليار دولار وهى الأكبر منذ أغسطس 2015 مقارنة بفجوة قدرها 41 مليار دولار فى شهر مايو.
وكان متوسط التوقعات فى وكالة أنباء «بلومبرج» حوالى 43 مليار دولار بعد ارتفاع متوسط تكلفة برميل البترول الخام بأكبر قيمة فى غضون خمس سنوات.
وتزامن أكبر تعافى للواردات للشهر الثالث على التوالى مع الربع الثانى الذى شهد أسرع وتيرة انفاق للأسر منذ عام 2014.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجع فيه شراء البضائع الأمريكية الصنع من قبل العملاء الأجانب حيث كانت محدودة بسبب النمو البطئ للاقتصاديات الخارجية وارتفاع الدولار.
وقال جوس فوتشر، نائب كبير الاقتصاديين فى «بى ان سى» للخدمات المالية فى بيتسبرغ، قبل صدور التقرير إن التجارة سوف تبقى نقطة الضعف بالنسبة للاقتصاد حتى نهاية العام.
وتراوحت تقديرات استطلاع «بلومبيرج» للعجز التجارى بين 39 مليار دولار وحتى 44 مليار دولار بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فى البداية عجزا بلغت قيمته 41.1 مليار دولار لشهر مايو.
وارتفعت الواردات بنسبة 1.9% إلى 227.7 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر.
وزادت مشتريات السلع الاستهلاكية بقيمة 1.87 مليار دولار مدعومة بقطاع الأدوية والهواتف المحمولة.
وقفز الطلب على البترول الخام بنحو 1.43 مليار دولار حيث ارتفع متوسط سعر البرميل 5.19 دولار وهى أكبر زيادة منذ مايو 2011.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة ارتفاع الصادرات بنسبة 0.3% الى 183.2 مليار دولار من خلال الطلب على الطائرات التجارية.
وكشف التقرير أيضا أن العجز التجارى مع الصين، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم زاد إلى 29.8 مليار دولار وهو الأكبر منذ نوفمبر الماضى حين سجل 29 مليار دولار.
