الشركات ترغب فى مد الإغلاق المالى.. وتطلب تحديد الموعد النهائى لتوقيع اتفاقية الشراء
تساؤلات عن سبب التمسك بالتحكيم داخل مصر وضوابط المرحلة الثانية من المشروعات
توفيق: مشكلة الوزارة فى «التعريفة» ويمكن تخفيضها أو تقليل القدرات بالتنسيق مع الشركات
الضلعى: الحكومة تأخرت فى إعداد الاتفاقيات ويجب عليها تعويض المستثمرين
عبدالكريم: جاهزون للتوقيع مع «المصرية لنقل الكهرباء» وفقاً للعقود الحالية
يجتمع غداً مستثمرو مشروعات الطاقة الشمسية المقرر تنفيذها فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لمناقشة الموقف الحالى لتعريفة التغذية واستعراض الخطوات المقبلة، والاستماع إلى مطالب المستثمرين.
ويأتى الاجتماع لحسم الجدل المثار حول عدم استكمال مشروعات تعريفة التغذية، ورفض الحكومة لمطالب المستثمرين، إلا أن وزير الكهرباء أكد فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أنه سيجتمع مع المستثمرين ولن يغلق باب التفاوض.
وأجرت «البورصة» مسحاً شمل 20 شركة طاقة شمسية حصلت على أراضٍ لتنفيذ محطات طاقة شمسية وفقاً لنظام تعريفة التغذية فى منطقة «بنبان» بأسوان، لمعرفة الطلبات التى سيعرضوها خلال الاجتماع مع وزير الكهرباء.
واتفق المستثمرون على 5 مطالب سيتم عرضها على وزير الكهرباء، تتضمن مد فترة الإغلاق المالى للمشروعات، وتحديد موعد نهائى لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة، بجانب الوضوح والشفافية فى التعامل، ومعرفة سبب التمسك بالتحكيم داخل مصر والإعلان عن شروط وضوابط المرحلة الثانية من تعريفة التغذية.
وقال محمد الضلعى مدير شركة تكنولوجيا الصحراء للطاقة، إنه سيطلب من الوزير تمديد فترة الإغلاق المالى للمشروع والمحدد لها 26 أكتوبر المقبل.
أضاف: «وزارة الكهرباء تأخرت فى إنجاز اتفاقية شراء الطاقة، وبالتالى يجب أن تعوض المستثمرين عن التأخير بمد موعد الإغلاق المالى حتى يتمكن المستثمرين من جلب التمويل اللازم للمشروعات».
أوضح الضلعى، أنه سيتقدم بطلب آخر للوزير، يتضمن وجود ضمانة وزارة المالية للنسخة النهائية من اتفاقية شراء الطاقة التى تراجع حاليًا لدى مجلس الدولة، لضمان عدم تعديلها مرة أخرى، أو إجراء تغييرات عليها.
أشار إلى أن المطلب الثالث يتضمن الشروط الحاكمة والتعريفة التى سيتم وضعها فى المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية، خاصة أن الوزير أكد فى تصريحات سابقة تلافى أخطاء المرحلة الأولى من التعريفة.
وقال هشام توفيق رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إنه سيطلب من الوزير الإجابة بشفافية عن قدرة الحكومة على استكمال المشروعات والوفاء بتعاقداتها، مؤكداً أن المشكلة الحقيقية التى تواجه وزارة الكهرباء «سعر التعريفة» ولابد من التشاور حولها.
أضاف: «توجد حلول لا تؤدى لخسائر لمستثمرى الطاقة الشمسية أو وزارة الكهرباء، من ضمنها تخفيض القدرات المنتجة من المشروعات، أو تقليل تعريفة الشراء لنحو 11 سنتاً بدلاً من 14.4 سنت للكيلووات المعلن عنها».
أوضح توفيق، أن الوزارة من حقها الإعلان عن المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية، ولكن بعد حسم المرحلة الأولى والاتفاق مع المستثمرين وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة.
وقال المهندس فيصل عيسى مدير العمليات بشركة سولار شمس، إنه سيطلب من الوزير تحديد موعد نهائى لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة التى يجرى مراجعتها فى مجلس الدولة، على أن يتم هذا الإجراء فى أسرع وقت حتى تتمكن الشركات من إتمام الإغلاق المالى للمشروعات.
أضاف أنه سيطلب من «شاكر» معرفة استراتيجة وآليات وشروط طرح المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية، حتى تكون الرؤية واضحة أمام المستثمرين.
أشار إلى أن الوضع ملائم للإعلان عن ضوابط المرحلة الثانية من المشروعات، خاصة أن الشركات عندما تقدمت للمرحلة الأولى كانت تعرف جميع تفاصيل المشروعات.
وأعلنت الحكومة فى شهر سبتمبر 2014، عن تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة، وتم تأهيل 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح من أصل 187 عرضاً، ومن المقرر تدشين 13 شركة لمحطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما تم اختيار 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإقامة محطات رياح بطاقات تتجاوز 20 ميجاوات.
وتخطط وزارة الكهرباء لتنفيذ محطات شمس ورياح وفقًا لنظام تعريفة التغذية بقدرة 4200 ميجاوات باستثمارات تقدر بنحو 7.5 مليار دولار، كما تسعى لإنتاج 20% من الكهرباء عبر المصادر الجديدة والمتجددة بحلول 2020.
وقال محمد عبدالكريم مدير مشروعات الطاقة بشركة الفنار السعودية، إن لديه تساؤل واحد فقط لوزير الكهرباء، وهو متى سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة؟
أضاف أن شركته جاهزة لتوقيع عقود النسخة الحالية التى تتضمن التحكيم داخل مصر، والتى تراجع حالياً فى مجلس الدولة، ولكن لابد من معرفة الموعد النهائى للتوقيع.
أوضح أن الشركة اتفقت مع بنك قطر الوطنى “QNB” على تمويل جزء من المشروع بالجنيه المصرى وسيتم تدبير تمويل إنشاء المحطة من الموارد الذاتية للشركة، وتابع: «لن نأخذ دولارات من البنوك الأجنبية ونوافق على التحكيم داخل مصر».
وقال أحمد عياد مدير المشروعات بشركة فيلادلفيا للطاقة، إن شركتة ستطلب من وزير الكهرباء مد موعد الإغلاق المالى، المحدد له أكتوبر المقبل، خاصة أن الحكومة تأخرت فى إعداد اتفاقية شراء الطاقة ويجب أن يتم التساهل فى هذا البند من قبل الوزارة.
أضاف أن الأردن عندما أعلنت عن مشروعات تعريفة التغذية منحت الشركات فرصة لإتمام الإغلاق المالى بعد الموعد المحدد بنحو 7 أشهر، للتسهيل على المستثمرين، كما قدمت امتيازات ضريبية وجمركية.
أوضح أن الطلب الثانى لوزير الكهرباء، يتضمن تحديد موعد نهائى لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة، حتى تتمكن الشركة من التوقيع مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وبدأت عدد من شركات الطاقة الشمسية مفاوضات مع مؤسسات تمويل محلية وعالمية فى محاولة للوصول إلى اتفاق قبل موعد الإغلاق المالى للمشروعات خلال أكتوبر المقبل.
وكان مستثمرو الطاقة الشمسية فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان يأملون فى التواصل مع الحكومة لحل أزمة انسحاب مؤسسات التمويل الدولية من تمويل مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة بسبب البند الخاص بـ«التحكيم حال النزاع داخل مصر»، إلا أن وزير الكهرباء أكد ف ىتصريح لـ«البورصة» أن التحكيم سيتم داخل مصر ولا رجعة فى قرار الوزارة.
وتسعى شركات الطاقة الشمسية للوصول إلى اتفاق مع جهات تمويل أخرى بخلاف الرافضة لبند التحكيم داخل مصر.
وقال محمد أبوجبل مدير المشروعات بشركة نايل كابيتال «الدلتا للطاقة»، إن شركتة اتفقت مع أحد البنوك المصرية المملوكة للحكومة على تمويل 50% من إجمالى تكلفة إنشاء محطة للطاقة الشمسية.
أضاف أن البنك سيساهم بجزء فى حصة الشركة، بجانب «كانديان سولار» شريك «نايل كابيتال» فى المشروع، وتابع: «نأمل فى اللحاق بموعد الإغلاق المالى للمشروع منتصف الشهر الجارى».
وذكر أن «نايل كابيتال» أنهت الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على تمويل 80% من المشروع بالدولار، إلا أن بند التحكيم داخل مصر، حال دون ذلك.
وأبدى تخوف المستثمرين من تغيير «الكهرباء» لقيمة التعريفة وتخفيض قيممتها لأقل من 14 سنتاً للكيلووات، إلا أن الدكتور محمد شاكر نفى نية الوزارة تخفيض السعر.
وقال شاكر لـ«البورصة»، إنه لن يتم تغيير التعريفة التى تم الإعلان عنها فى سبتمبر 2014، والشركة المصرية لنقل الكهرباء جاهزة لتوقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة مع الشركات التى تتمكن من الإغلاق المالى للمشروع قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك.
ووفقاً لقانون تعريفة تغذية الطاقة المتجددة التى أقرها مجلس الوزراء فى شهر سبتمبر 2014، يجب أن تحقق الشركات الإغلاق المالى للمشروعات فى شهر أكتوبر من العام الجارى، وبموجب القانون سيتم تقييم مشروعات التعريفة، إما بأعادة النظر فيها مرة أخرى أو زيادتها أو تثبيتها.
