تسلمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة الخماسية المكلفة بدراسة مشروع القيمة المضافة على أن تبدأ فى دراسته الأسبوع المقبل.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة فى تصريح خاص لـ« البورصة»، إن اللجنة تناقش التحفظات التى تم ابداؤها من الشركات ومنظمات الأعمال التى عقدت خلال الأسبوع الماضى مع عمرو المنير مساعد وزير المالية للدراسات الضريبية.
وقال هشام عبدالواحد عضو اللجنة الخماسية المنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة، إن هناك 4 تحفظات يتضمنها التقرير الذى تم تسليمه إلى «الخطة والموازنة».
وأضاف أن التحفظات تتضمن حد التسجيل فى مشروع القانون والمحدد بقيمة 500 ألف جنيه مقابل الحد فى قانون الضريبة العامة للمبيعات الحالى والمحدد بـ54 ألف جنيه للمنتج و150 ألفاً للتاجر حيث يعترض اتحاد الصناعات على المبلغ فى مشروع القانون.
أما التحفظ الثانى ويتعلق بقائمة الإعفاءات لجدول السلع والخدمات فى مشروع القانون حيث تبلغ 52 سلعة وخدمة.
وأوضح «نسعى لإضافة 8 سلع جديدة تعفى من الضرائب وأهمها الغزول المحلية وزيت الطعام والمنظفات».
وقال إن التحفظ الثالث يتعلق بضريبة سعر الجدول «الاستهلاك» خاصة أنها تتطلب دراسات حتى لا تؤثر على جاذبية مصر للاستثمار وبما يضمن استمرار وزيادة رؤوس الأموال الحالية فى إقامة مشروعات جديدة.
وتستهدف وزارة المالية إيرادات بقيمة 32 مليار جنيه من إقرار القانون خلال العام المالى الجارى.
وذكر أن هناك تحفظاً بشأن سعر الضريبة إذ يبلغ السعر 14% وهو ما يطالب عدد كبير من النواب بإعادة النظر فى هذا السعر خشية تفاقم التضخم.
وأوضح أن هناك مطالب بالتدرج فى سعر الضريبة ويكون المعدل 12% فى العام الأول ثم ترفع 1% كل عام حتى الوصول إلى 14%.
