المنوفى: الحكومة لن تتمكن من تنفيذ القانون حال إصداره لتعقيد الإجراءات
الأباصيرى: أجهزة المدن هى الأكفأ لإدارة وإصدار التراخيص وليست التنمية الصناعية
اتفقت آراء بعض المستثمرين على أن تطبيق الحكومة لآلية إصدار التراخيص من خلال الإخطار سيكون لها قدرة على تسهيل عملية التراخيص الصناعية التى تؤرق المستثمرين بشكل كبير، إلا أن آراءهم اختلفت حول قدرة الحكومة على تنفيذها، وحول قدرة القانون على اقتلاع جذور المشكلة بأكملها.
وقال هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى مدينة الألف مصنع إن عملية إصدار التراخيص عن طريق الإخطار سيحل جزءا من المشكلة وسيسهل العملية بعض الشىء، إلا أن أزمة مشكلة التراخيص متشابكة وكبيرة، وأشار إلى أن أكبر مشكلة يعانى منها المستثمرون هى موافقة اشتراطات هيئة الحماية المدنية، إذ تعد أحد أكبر العوائق التى يعانى منها المستثمرون.
وأشار إلى أن هيئة التنمية الصناعية لديها القدرة على إدارة عملية إصدار التراخيص بشكل كاف، إلا أنه يجب أن تمتلك الصلاحية كاملة دون مشاركة أى جهة أخرى.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمس الأحد إن الوزارة انتهت من إعداد تشريع يمنح هيئة التنمية الصناعية منفردة سلطة تخصيص الأراضى للمشروعات الصناعية.
وأضاف قابيل خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن منح التراخيص به كثير من المشكلات ويستغرق وقتًا طويلاً يصل إلى 634 يومًا، مؤكدًا أن القانون من شأنه أن يتيح العمل لكافة المصانع من خلال الترخيص المسبق، وطالب البرلمان بالاهتمام بإصداره.
وأكد قابيل أن 80% من الصناعات وفقا للقانون الجديد ستتمكن من الحصول على ترخيصها بالإخطار فى نفس اليوم من خلال هيئة التنمية الصناعية بدلا من 9 هيئات مختلفة حاليًا، باستثناء صناعات محددة كالحديد والأسمدة والبتروكيماويات.
«لن تتمكن الحكومة من تنفيذ القانون حال إصداره» كما قال محمد المنوفى رئيس مجلس إدارة شركة «إلكتروستار» وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة 6 أكتوبر.
وأكد المنوفى أن إجراءات التراخيص فى مصر كثيرة، مشيرًا إلى أن الحصول على موافقة الحماية المدنية والحماية البيئية من أكثر الإجراءات تعقيدًا ولا يمكن التخلص منها فى ليلة وضحاها.
وأضاف أن هيئة التنمية الصناعية غير مختصة ولن تتمكن من إدارة عملية إصدار التراخيص بشكل سليم، وأشار إلى أن هيئة الاستثمار قد تكون اكثر تأهيلا وقدرة منها على إدارة العملية لتعاملها لفترة طويلة مع كثير من المستثمرين وخاصة الأجانب.
وأكد أن عملية تجديد التراخيص تستغرق عامين لتجديد المصنع لمدة عام ما يعنى أن الأمر هزلى ومدمر خاصة فى ظل الوقت والمجهود الطويلين اللذين تستغرقهما العملية، مطالبًا بضرورة أن يكون الترخيص دائمًا.
من جانبه، قال عبد الغنى الأباصيرى عضو جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو إن تطبيق القرار من شأنه أن يسهل الإجراءات خاصة إذا تزامن من تنفيذ آلية الشباك الواحد، موضحًا أن هناك كثيرا من الإجراءات المعقدة التى تدمر الصناعة، وعلى الحكومة أن تدرك أن تأخر تسهيل إجراءات التراخيص سيدمر الاقتصاد المصرى بشكل تام.
وأكد أن المستثمر يحتاج إلى موافقة 13 جهة، بجانب التقدم للحصول على سجلات وملفات وبطاقات غيرها من الأمور التى جعلت كثيرا من المستثمرين يخرجون من البلاد، موضحًا أن الأسبوع الماضى شهد هروب أحد المستثمرين من مدينة العاشر من رمضان وإغلاق مصنعه بسبب شدة تعقيد إجراءات التراخيص وتجديدها بشكل سنوي.
وأكد الأباصيرى أن أجهزة المدن هى أفضل جهة لإصدار التراخيص، مشددًا على ضرورة أن يكون الترخيص دائما، ويمكن للجهات الرقابية القيام بجولات دورية طوال العام للتأكد من سلامة المصنع ومعداته ومراحل الإنتاج به.
