قال المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن مديونية الشركة لصالح وزارة الكهرباء عن قيمة الاستهلاك على خطوط المترو وصلت إلى 160 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المصرية لإدارة وتشغيل المترو متوقفة عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء منذ ديسمبر الماضى، و«الزيادة الجديدة بتعريفة الكهرباء ستفاقم من قيمة المديونية فى ظل العجز عن السداد حالياً».
ورفعت وزارة الكهرباء تعريفة الأسعار على الجهد الفائق من 18 قرشاً للكيلووات/ ساعة خلال العام المالى الماضى إلى 30 قرشاً، كما رفعت سعر الكيلووات/ ساعة على الجهد العالى من 20.5 قرش إلى 32 قرشاً اعتبارا من فاتورة شهر يوليو.
وتوقع صبرة أن تتضخم قيمة المديونية الخاصة باستهلاك الشركة من الكهرباء وفقاً للزيادة الأخيرة التى أقرتها وزارة الكهرباء، فضلاً عن توفير احتياجات الخطوط الجديدة التى تعمل الشركة على مدها خلال الفترة المقبلة.
وتسلمت الشركة 20 قطارًا مكيفاً ليصل إجمالى القطارات على الخط الأول 72 قطارًا، وتبلغ الطاقة القصوى للتشغيل على الخط إلى 48 قطاراً وباقى القطارات الموجودة عليه احتياطى تشغيل، وجاهزة للطوارئ.
وأشار صبرة إلى أولوية أعمال الصيانة بمترو الأنفاق والقطارات بالنسبة لتوزيع نفقاتها من المتحصلات الخاصة بالتشغيل.
وتقدمت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بدراسة كاملة، تتناول حالة مترو الأنفاق، وأعمال الصيانة، والتطوير، واحتياجاته خلال الفترة المقبلة إلى لجنة النقل بمجلس النواب خلال يوليو الماضى.
وأوضحت الشركة فى الدراسة أن الهدف من زيادة أسعار التذاكر الذى تحدثت عنه أكثر من مرة ليس تحقيق أرباح لمترو الأنفاق، ولكن التمكن من القيام بأعمال الصيانة، ورفع كفاءة القطارات، فضلاً عن المطالبة بضرورة دعم خطط تطوير المترو.
