تباطأت الزيادة فى التضخم خلال شهر يوليو الماضى بعد شهرين من الارتفاعات الكبيرة، وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم القياسى بمعدل 0.7% على أساس شهرى، وثباته على أساس سنوى عند 14.8%.
أما التضخم الأساسى الذى لا يشمل أسعار السلع المحددة إدارياً والخضر والفواكه فقد تراجع 12.31% على أساس سنوى مقابل 12.37% فى يونيو وفقاً لبيان من البنك المركزى، وأوضح أنه سجل معدلاً شهرياً قدره 0.25% فى يوليو بدلاً من 0.74% بشهر يونيو الماضى.
وقالت ريهام الدسوقى رئيس قطاع البحوث ببنك استثمار أرقام كابيتال، إن ثبات التضخم العام خلال شهر يوليو وتراجع التضخم الأساسى بمعدلات طفيفة يرجع إلى ان زيادات الأسعار بالشهر لم تكن كبيرة بالمقارنة بالشهر السابق له.
وأضافت ان ارتفاع أسعار الغذاء وغيرها من مسببات التضخم أخذت أثرها فى شهر يونيو ويوليو بالإضافة إلى تأثير سنة الأساس التى سجل التضخم فيه مستويات متراجعة عند 8.3% بالنسبة للتضخم القياسى.
وتوقعت الدسوقى، أن يتراجع التضخم فى شهر أغسطس بمعدلات طفيفة بسبب استمرار تأثير سنة الأساس على ان يعاود الزيادة مرة أخرى خلال شهر سبتمبر بعد تطبيق رفع شرائح الكهرباء وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتوقعت أن يصل التضخم خلال شهر سبتمبر إلى 15% بعد تطبيق هذه الإصلاحات الاقتصادية.
وشهدت مصر ارتفاعات كبيرة فى الأسعار خلال الشهور الماضية نتيجة التراجع الكبير فى سعر العملة المحلية، والذى بلغ 13.5% فى السوق الرسمى وأكثر من 50% فى السوق غير الرسمى بالمقارنة مع سعر الدولار فى أكتوبر الماضى.
ومن جانبه، قال هانى فرحات الخبير الاقتصادى ببنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن متوسط التضخم خلال العام المالى 2016-2017 سيتراوح بين 13 و14%.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية لابد منها وضرورية على الرغم من أنها ستكون لها أثار تضخمية فى الفترات قصيرة الأجل، لكنها ستساهم فى استقرار الاسعار وتحسين البيئة الاستثمارية على الاجل الطويل.
وتستعد مصر لتطبيق إصلاحات قاسية خلال الفترة المقبلة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى تتضمن التحول لضريبة القيمة المضافة وإعادة تسعير الخدمات الحكومية كالكهرباء والمياه ووسائل النقل العام، وخفضا واضحاً للجنيه للسيطرة على الأزمات المالية والنقدية التى تعانى منها البلاد.
وقال فرحات، إن زيادة التضخم عامل مشترك بين زيادة اسعار الكهرباء وتخفيض قيمة العملة وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لكن تأجيل تطبيقها لفترات زمينة طويلة خلق عدم مرونة وفرض تطبيق كل الإصلاحات فى أوقات متقاربة بدلاً من التدرج.
وأضاف أن قرار تخفيض قيمة العملة قد يؤجل إلى وقت لاحق لحين وصول تمويلات خليجية فى المرحلة المقبلة بجانب صندوق النقد والبنك الدوليين لزيادة السيولة ليكون لدى البنك المركزى مرونة فى إجراء التخفيض.
