أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الضوابط التى سيتم شراء 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين عقب إعلان مجلس الوزارء أمس عن الاسعار التى سيتم الشراء بها 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 لطن أرز الشعير عريض الحبة وضربه من خلال مضارب الارز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
قال خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم وضع الضوابط والآليات لشراء الارز من المزارعين تتضمن أحكام عمليات الاستلام ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة عن فحص ووزن الارز من المضارب ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الارز المنتج مع المواصفات المحددة.
تابع حنفى أن مجلس الوزراء اصدر قرارا بتأكيد حظر تصدير الارز وكسر الارز المحلى للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للارز الوارد من الخارج للحد من التلاعب فى الموانئ.
اوضح حنفى ان شراء الارز بهدف تكوين احتياطى استراتيجى من الارز يكفى طوال العام لطرح الارز الابيض بأسعار مخفضة فى كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفى فروع جمعيتى، بالاضافة الى تشغيل شركات المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع على العاملين فيها بالاضافة الى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات.
جاء ذلك خلال اجتماع حنفى مع النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى بمجلس النواب نيابة عن المهندس هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى بحضور زكريا حسان ومحمد صدقى نائبى مجلس النواب وشهده عاطف سعد رئيس قطاع مكتب وزير التموين وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية وناجى محمود رئيس قطاع الرقابة المركزية للتوزيع ودينا حامد ووائل عباس معاونى الوزير ومجدى رشدى رئيس قطاع الاتصال السياسى بوزارة التموين.
وأضاف حنفى أن هذه الاسعار تم تحديدها بناء على مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين وهى أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعى لكافة الاطراف حيث تصب فى مصلحة المزارع بتوفير له سعر مميز يحقق له هامش ربح وفى مصلحة المواطن بضمان توفير الارز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لانها ملك المواطن والدولة.
ووجه النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى بمجلس النواب الشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مراعاتها وضع أسعار متوازنة لأرز الشعير يحقق البعد الاجتماعى والصالح العام سواء للفلاحين أو للمواطن أو الدولة.
