وافقت السعودية على قواعد جديدة للأجانب الراغبين فى الاستثمار فى البورصة فى ظل مساعى المملكة لفتح سوق الأسهم وسط تراجع أسعار البترول.
وسيتم تفعيل القواعد -التى تخفض قيمة الأصول التى يجب أن تكون تحت الإدارة ليتمكن الأجانب من الاستثمار مباشرة فى البورصة السعودية من 18.75 مليار ريال إلى 3.75 مليار ريال- يوم 4 سبتمبر، وذلك وفقا للبيان الصادر عن هيئة سوق المال يوم الأربعاء، وستسمح تلك القواعد، أيضا، للمستثمرين الأجانب بامتلاك ما لا يزيد عن 10% من الأسهم فى شركة واحدة، ارتفاعا من 5%.
وقالت هيئة سوق سوق المال فى مايو إن التغييرات ستدخل حيز التنفيذ قبل نهاية النصف الأول من عام 2017، وتفتح السعودية واحدة من أكثر الأسواق انغلاقا فى العالم لزيادة المساهمة الدولية بعد تراجع أسعار البترول بما يزيد على النصف خلال العامين الماضيين.
وبدأت البورصة السعودية بالسماح باستثمار أجنبى مباشر محدود فى يونيو 2015 بمقتضى قواعد تحدد الكيانات التى يمكن أن تستثمر والنسبة التى يمكن أن تحملها فى الشركة والسوق.
وستستطيع صناديق الثروة السيادية والأوقاف الجامعية الاستثمار فى البورصة بمقتضى القواعد الجديدة، وتتضمن القواعد أيضا خيار المستثمرين الأجانب المؤهلين للتعامل مع أى مدير محفظة سعودى أو غير سعودى لإدارة استثماراتهم.
