بعد يومين فقط من إعلان وزارة الكهرباء عن زيادة الأسعار على جميع شرائح الاستهلاك، قال صندوق النقد الدولى والحكومة، أيضاً، إنهما توصلا لاتفاق بمقتضاه تقترض مصر 12 مليار دولار من الصندوق على 3 شرائح بقيمة 4 مليارات دولار لكل منها.
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قال فى مؤتمر إعلان الأسعار الجديدة للكهرباء عن عام 2016-2017، إنه لا علاقة لمفاوضات قرض صندوق النقد الدولى بزيادة الأسعار، لكنّ الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد أظهر أن رفع الدعم عن الوقود من المحاور الرئيسية للموافقة على إقرض مصر 12 مليار دولار.
وتسعى الحكومة من خلال سياسة ترشيد الدعم التى تقوم بها، إلى إرسال رسالة توضح أن وضع المالية العامة للدولة يتحسن، وأن العجز المالى فى طريقه للانخفاض.
وأعلن وزير الكهرباء عن زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك، على أن يتم تطبيقها بأثر رجعى من شهر يوليو، وتصل ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ 0 ﺇﻟﻰ 50 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﺳﺘﻜﻮن 11 ﻗﺮشاً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وكانت 7.5 قرش، وﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 51 ﺇﻟﻰ 100 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ 19 قرشاً بدلاً من 14.5 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ 50 ﺇﻟﻰ 200 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ 21.5 ﻗﺮش ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بعد ما كانت 16 قرشاً، وﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ 201 ﺇﻟﻰ 350 ﺳﻴﻜﻮن 42 ﻗﺮﺷﺎً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بدلاً من 29 قرشاً.
والشريحة ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ 351 ﺇﻟﻰ 650 كيلووات ﺳﻴﻜﻮﻥ 55 قرشاً بدلاً من 39 قرشاً، وﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ 651 ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻒ ﻛﻠﻴﻮﻭﺍﺕ بسعر 95 قرشاً بدلاً من 68 ﻗﺮﺷﺎً ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، وﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ 1000 ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ بسعر 95 قرشاً بدلاً 78 ﻗﺮﺷﺎً.
أوضح وزير الكهرباء، أنه فى حالة عدم تطبيق زيادة الأسعار الجديدة كان الدعم يصل إلى 48 مليار جنيه، لكنّ الدعم، حالياً، انخفض إلى 29 مليار جنيه.
