وصفت وكالة أنباء «بلومبرج» القرض الذى اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى على الحصول عليه والبالغة قيمته 12 مليار دولار بأنه الأكبر فى تاريخ الشرق الأوسط، ويهدف القرض إلى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وتخفيف أزمة نقص الدولار التى تعيق النمو الاقتصادي.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة، إن الاتفاقية تهدف إلى تحسين أداء سوق الصرف الأجنبى، وخفض عجز الموزانة والدين الحكومى، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل.
وأضاف «جارفيس»، أن الحكومة أدركت الحاجة إلى سرعة تنفيذ التدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وأن التحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز التنافسية ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهذا من شأنه أن يعزز النمو وفرص العمل والحد من الاحتياجات التمويلية.
وقال إدوارد كوفلان، رئيس قسم تحليلات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى شركة أبحاث «بى إم أي»، إن الجنيه المصرى يسير فى اتجاه واحد، وهو تخفيضه بشكل كبير خلال العامين المقبلين.
وتوقع «كوفلان»، أن يتم تخفيض الجنيه بنسبة 10% خلال الربعين أو الثلاثة المقبلة مضيفاً: «أتوقع أن تكون قيمة العملة أقل 20 – 30% من معدلاتها الحالية نهاية عام 2018».
وكان قد خفض البنك المركزى قيمة الجنية بما يزيد على 10% فى مارس الماضي، وهو الخفض الأكبر لقيمة العملة منذ عام 2003، ولكن فشلت تلك المحاولة فى القضاء على السوق السوداء للدولار، حيث يتم تداول الجنيه بأقل من السعر الرسمى بنحو 30%.
