قال طارق الحديدى، رئيس الهيئة العامة للبترول، إنه لم يتلق إخطاراً من الوزارة بزيادات فى أسعار المواد البترولية بالسوق المحلى خلال العام المالى الجارى.
وأضاف لـ«البورصة»، أن مخصصات الدعم بالموازنة للعام المالى الجارى تراجعت لنحو 35 مليار جنيه، وفقاً لسعر برنت 40 دولاراً للبرميل مقارنة بـ61 ملياراً بموازنة 2015-2016.
واتفقت الحكومة مع صندوق النقد الدولى على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مع تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018- 2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014.
وكانت الحكومة بدأت فى تقليص دعم الطاقة فى عام 2014، وارتفع سعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% بدلاً من 1.85 جنيه، وارتفع سعر البنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر مقارنة بـ90 قرشاً فى حينه.
كما أصبح سعر البنزين 95 للسيارات الفاخرة التى تمثل نسبة محدودة من العربات فى مصر إلى 6.25 جنيه للتر بارتفاع 7% عن مستواه، أما السولار فأصبح 1.80 جنيه للتر بدلاً من 1.10 جنيه.
أما سعر الغاز الطبيعى للسيارات فسيقفز إلى 1.10 للمتر المكعب من 0.40 جنيه حالياً، أى بزيادة 175%.
وأضاف صندوق النقد، فى بيان له، أن «المركزى» يسعى إلى الانتقال إلى نظام سعر الصرف مرن لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك يعزز النمو وفرص العمل، ويحد من الاحتياجات التمويلية.
وأشار إلى أن السياسة المالية ستوجه نحو الحفاظ على قوة واستقرار النظام المصرفى المحلي.
وذكر صندوق النقد، فى بيانه، أن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتنشيط أسواق العمل، وتبسيط اللوائح وتعزيز المنافسة.
وأوضح أن البرنامج يطمح إلى تحسين تصنيفات مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية.
