حذر صندوق النقد الدولى الصين من أن ما يقرب من نصف القروض المصرفية التى غذت طفرة الائتمان تحمل بين جنباتها خطرا كبيرا يتمثل فى التخلف عن السداد.
وارتفع مستوى الدين العام فى ثانى اكبر اقتصاد فى العالم فى السنوات الأخيرة إلى نحو 240% من الناتج المحلى الإجمالى، مدعوما بارتفاع فى الإقراض للشركات المملوكة للدولة غير المالية التى تمتص ما يقرب من نصف جميع القروض المصرفية.
وكشفت بيانات صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن هذه القروض تشكل فقط نحو 20% من الناتج الصناعى.
ويشير العديد من المحللين إلى انتشار منتجات إدارة الثروات وبعضها بعوائد للمستثمرين تصل إلى 14% فى وقت يمثل فيه استقرار القطاع المالى أكبر خطر فى الصين.
وقال جيمس دانيال، رئيس بعثة الصين لصندوق النقد الدولى إن النمو السليم للاقتصاد الصينى يعتمد على مدى نمو الائتمان وكبح قروض تلك الشركات.
وأشار صندوق النقد الدولى إلى أن أربعة بنوك كبرى فى الصين لديها تعرض صغير نسبيا لمنتجات إدارة الثروات.
وأضاف أن العديد من البنوك المدرجة الأخرى والبنوك غير المدرجة لديهم مخاطر رأس المال.
وحذر النقد الدولى من أن هذه المواقف ستكون الدافع فى جزء من ممارسة بعض البنوك لإعادة إصدار القروض التى تدهور الأوراق المالية الاستثمارية للحصول على قروض متعثرة.
ويتوقع الصندوق أن الاقتصاد الصينى سينمو بنسبة 6.6% العام الجارى فى وقت تستهدف الحكومة 6.5 إلى 7% فى وقت قد يتباطأ فيه الاقتصاد الصينى إلى 5.9% بحلول عام 2020.
وقال دانيال، إن سلوك نهج استباقية للإصلاحات الهيكلية يمكن أن تعزز فرص النمو على المدى الطويل فى البلاد ولكن على حساب من ضعف النمو على المدى القصير عن الشركات المثقلة بالديون وإعادة هيكلة.
وأضاف أن ديون الشركات الصينية لا يزال يمكن التحكم فيها ولكن فى ما يقرب من 145% من الناتج المحلى الإجمالي.
وطالب صندوق النقد الدولى بكين، لإعادة هيكلة أو حل مشكلة الشركات المثقلة بالديون بدءا من الشركات فى المناطق الحيوية التى سوف تكون قادرة على العثور على وظائف بسهولة.
وأضاف أن إعادة الهيكلة الشاملة فى القطاعات الصناعية التى تعانى من الطاقة الزائدة يمكن أن يؤدى إلى فقدان 8 ملايين وظيفة.
وأشار جين زونجاكسيا، ممثل بكين لصندوق النقد الدولى فى رد رسمى على التقرير إلى أن الدولة خلقت 13 مليون وظيفة جديدة فى عام 2015، و7 ملايين وظيفة أخرى فى النصف الأول من العام الجارى.
وأكدّ أن الصين ملتزمة بتغييرات هيكلية تهدف إلى خلق إمكانيات طويلة الأجل بدلا من أرقام النمو على المدى القصير وتم الانتقال حاليا إلى مسار نمو مستدام وجديد.
