غلق باب تلقى الطلبات 23 أغسطس وسحب الأراضى من المخالفين
تقدم 14 ألف فرد بطلبات لتوفيق أوضاع قطع الأراضى المملوكة لهم فى نطاق مدينة العبور الجديدة، ومن المقرر غلق باب تلقى الطلبات يوم 23 أغسطس الجارى، وبدء إجراءات سحب الأرض من المخالفين.
وقررت وزارة الإسكان إنشاء جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ونشرت هيئة المجتمعات العمرانية تحذيراً للمواطنين من التعدى على الأراضى المخصصة لإنشاء المدينة بمساحة 58.9 ألف فدان، وطلبت ممن لديهم عقود بيع وسندات ملكية داخل حدود القرار الجمهورى قبل صدوره التقدم بها لجهاز مدينة العبور لتوفيق أوضاعهم.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إنه بعد الانتهاء من تلقى طلبات توفيق أوضاع الأفراد والجمعيات ضمن حدود «العبور الجديدة» سيتم تحديد القيمة التى سيتم دفعها كفارق لسعر المتر المربع، وفقاً لنوع الاستخدام.
أضافت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستوقع عقود تصالح مع ملاك الأراضى بعد سداد علاوة تغيير النشاط وتوفيق الأوضاع وستلتزم بتوصيل المرافق للأراضى، ومنحهم تراخيص للبناء على أن يتم سحب الأراضى من المخالفين.
وعرضت وزارة الإسكان على ممثلى الكيانات والجمعيات التى لها حيازات بمدينة العبور الجديدة، شروطها لتوفيق أوضاعهم، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016، وسيتم تحصيل مقابل تغيير النشاط نقداً أو عن طريق استقطاع جزء من الأرض.
وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تم البدء فى تنفيذ أعمال تطوير مدخل المدينة، والطريق الرئيسى بداية من نفق العبور، الذى ستكون الحركة خلاله فى اتجاه واحد، وحتى ميدان عرابى بطول 8 كيلومترات بتكلفة 40 مليون جنيه.
ويشمل التطوير توسعة الطريق عند مدخل المدينة من طريق مصر إسماعيلية الصحراوى، وتطوير مداخل جميع الأحياء، وربطها بالطريق الرئيسى، بما فيها الحى التاسع والحى الخامس مع الطريق الرئيسى مباشرة، وتحويل الطريق الرئيسى الى طريق حر، بإلغاء جميع التقاطعات مع الطريق، وإنشاء نفقين أسفل الطريق الرئيسى، ومن المتوقع الانتهاء من هذه الأعمال آخر العام الحالى.
وأضاف أنه تم البدء، أيضاً، فى أعمال تطوير خط 10 كمحور رئيسى إضافى للمدينة، بداية من طريق أحمد بدوى، وحتى طريق بلبيس بطول حوالى 14 كيلومتراً بتكلفة 45 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من أعماله أيضاً نهاية العام الحالى.
