تجار عملة: إغلاق الشركات يشعل الأسعار ويدفع بالتعاملات الصغيرة فقط للبنوك
الدولار يرتفع 25 قرشاً فى «الموازى» الأسبوع الماضى متجاهلاً تشديد العقوبات والتلويح بالإغلاق
طلب عدد من شركات الصرافة تقليص عدد ساعات العمل الرسمية التى تفتح فيها الشركات أبوابها؛ تفادياً لعمليات التفتيش والعقوبات الشديدة التى أقرها تعديل القانون مؤخراً.
وتعد شركة الرضا للصرافة أولى الشركات التى حصلت على موافقة البنك المركزى لتقليص ساعات عملها لتبدأ من 9 صباحاً إلى 3 عصراً، بدلاً من العمل أكثر من 12 ساعة يومياً، وإغلاق يومى العطلة الأسبوعية.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة فى الدقى، إن شركته وعدداً من شركات الصرافة الأخرى تدرس التقدم بطلبات للبنك المركزى لتقليص عدد ساعات العمل الرسمى؛ تفادياً لأى تفتيشات تؤدى بها للإغلاق المؤقت أو الشطب والحبس.
وأضاف أن ما طلبه رئيس مجلس النواب أثناء جلسة إقرار تعديلات قانون عقوبات شركات الصرافة بالتقدم بطلب لإغلاق الشركات نهائياً، ما هو إلا ظلم لشريحة العاملين بالصرافات وتشريد لهم، مشيراً إلى أن ذلك المقترح ليس حلاً بالمرة لارتفاعات أسعار الدولار السريعة، مشيراً إلى أن إغلاق الشركات يدفع أصحابها والعاملين بها لممارسة النشاط بعيداً عن أى رخصة أو رقابة والتحكم فى التسعير.
وأكد أن إغلاق شركات الصرافة سيسحب التعاملات الصغيرة التى تتراوح بين 200 دولار و1000 دولار إلى البنوك وقصر تعاملات السوق الموازى «تجار العملة» على العمليات الكبيرة التى تصل إلى ملايين الدولارات، مشيراً إلى أن السوق الموازى قادر على تدبير العملة لتحمل تكلفة الحصول عليها، فى حين أن البنوك ليس لديها قدرة على تحمل تلك التكلفة، وتعجز عن توفير متطلبات الشركات والمصانع، وتقليل التصدير والاستيراد معاً.
ويصل إجمالى عدد شركات الصرافة المرخص لها من البنك المركزى حالياً 94 شركة صرافة، مقابل 111 شركة قبل شهور، ليبلغ إجمالى عدد الشركات التى تمت معاقبتها من قبل البنك المركزى ومباحث الأموال العامة 47 شركة تم شطب بعضها وإغلاق بعضها مؤقتاً لمدد تتراوح بين 6 أشهر و8 أشهر وعام.
ووافق مجلس النواب بأغلبية الثلثين على تعديلات قانون البنك المركزى المقدم من الحكومة لتغليظ العقوبة على المتعاملين بالدولار خارج إطار القانون.
ورفعت التعديلات قيمة الغرامة لتتراوح بين مليون و5 ملايين جنيه، وتحويل العقوبة من جنحة إلى جناية لتصل فترة الحبس بين 3 و10 سنوات.
وفى الوقت ذاته، طالب رئيس المجلس (على عبدالعال) النواب بسن قانون لإلغاء شركات الصرافة التى وصفها بأنها سبب الأزمة وارتفاع سعر الدولار جراء المضاربات التى تتم.
ومن جانبه، قال أحد أعضاء شعبة الصرافة، إنه لا يوجد إجراءات اتفقت عليه شعبة الصرافة بعد تغليظ عقوبات الشركات المتلاعبة، نافياً إمكانية الطعن على القانون بعد إقراره.
أضاف أن الشعبة لم تتلق أى مطالبات بالإغلاق أو تقليص عدد ساعات العمل، ولكن هناك بعض الشركات التى طلبت من البنك المركزى ذلك لتخفيف ضغوط التفتيشات، خاصة أن هناك حالة ركود فى عمليات البيع والشراء للعملة.
وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف تنظيم عمل الشركات، وعقوبة المخالف، فلا يوجد ما يستدعى الاعتراض عليه أو مقاومته.
وارتفعت أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى الأسبوع الماضى بنحو 25 قرشاً، لتصل إلى 12.60 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، متجاهلة تعديل قانون العقوبات والمطالبات بإغلاق الشركات.
وقال أحد تجار العملة، إن تشديد العقوبات وإغلاق شركات الصرافة يفاقمان أزمة ارتفاع أسعار الدولار، ويقضيان على معدلات التصدير والاستيراد، مستبعداً موافقة الحكومة على ذلك المقترح، حيث إن نسبة كبيرة تتعدى 60% من طلبات الدولار الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير يتم توفيرها من خلال شركات الصرافة والسوق الموازى.
وتمارس 64 شركة صرافة، حالياً، نشاطها بشكل يومى، معلنة الأسعار الرسمية لأسعار الدولار عند 8.88 جنيه للشراء، و8.95 جنيه للبيع، فى حين تقوم بتنفيذ العمليات الفعلية بين أسعار 12.60 جنيه، و12.80 جنيه، وترفض أغلب الشركات بيع الدولار وشراءه من العملاء الجدد خوفاً من الحملات التفتيشية المتخفية.
وقال صندوق النقد الدولى، الخميس الماضى، إنه توصل إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف الصندوق، أن القرض المتفق عليه يعادل 422% من حصة مصر لدى الصندوق.
وقال الصندوق، إن البرنامج الذى تم الاتفاق عليه، يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018- 2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى بدأ فى 2014.
وأضاف أن «المركزى» يسعى إلى الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مشيراً إلى أن ذلك يعزز النمو وفرص العمل ويحد من الاحتياجات التمويلية.
وتوقع مصرفيون وعاملون بالسوق الموازى، أن يتخذ البنك المركزى، الأسبوع الجارى، إجراءات جديدة بشأن تسعير الجنيه، خاصة بعد دعوته لعقد اجتماع مع رؤساء البنوك، الاثنين المقبل، وتماشياً مع تصريحات صندوق النقد الدولى.
