دفعت تدفقات رأس المال وخفض سعر الفائدة وتراجع عائدات السندات مستويات السيولة المرتفعة فى الأسواق الناشئة.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن الأوضاع النقدية فى الأسواق الناشئة تحسنت لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بعد أن تحسنت بشكل ملحوظ منذ شهر مايو الماضى.
وكشف مؤشر «إن إن» الذى تديره شركة «إنفستمنت بارتنرز» أن الدافع وراء هذا التحسن الكبير فى السيولة جاء من قبل المستثمرين الأجانب الذين استثمروا الأموال فى صناديق السندات فى الأسواق الناشئة.
وقال مارتن يان باكوم، استراتيجى الأسواق الناشئة فى «إن إن آى بى» إن الظروف المالية المحلية تحسنت لأن هناك المزيد من التدفقات ويرجع ذلك إلى البحث عن العائد وبيانات النمو الصينية.
وأضاف أن ارتفاع قيمة العملات وانخفاض التضخم دفع لخفض أسعار الفائدة.
ويستند المؤشر على معدلات البنك المركزى ومقايضة أسعار الفائدة وعائدات السندات لمدة خمس سنوات والنمو الحقيقى فى أكبر 20 اقتصادًا داخل الأسواق الناشئة وتم تفعيله منذ عام 2013.
ويشمل هذا المؤشر خلق النقود من قبل البنوك المركزية والبنوك التجارية والتدفقات النقدية للأسر والشركات والتدفقات الخارجية الصافية مثل المحفظة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضح مايكل هاويل العضو المنتدب لشركة «كروس بوردر كابيتال» أن تدفقات رأس المال الخارجة تراجعت من الصين والتى بلغت 1.3 تريليون دولار فى العامين الماضيين وسط تخفيف البنك المركزى الصينى سياسته النقدية.
وشهدت الأسابيع الأخيرة شراءات قياسية من صناديق السندات فى الأسواق الناشئة وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية، كما بدأت المؤسسات الكبيرة الأخرى فى جنى عائدات السندات فى معظم البلدان المتقدمة الكبيرة.
وأكد سيرجيو تريجو باز، مدير إدارة محفظة الدخل الثابت فى «بلاك روك» أن المستثمرين الكبار بدأوا فى التحرك بعد تحسن ظروف السيولة وخفض البنوك المركزية فى روسيا والهند واندونيسيا والفلبين أسعار الفائدة العام الجارى.
