اقتصاديون: الحصول على القرض دون إصلاحات حقيقية خطر كبير على الاقتصاد
قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن صندوق النقد الدولى يكثف عملية الإقراض فى منطقة لم يحالف النجاح إصلاحاتها الاقتصادية.
وأضافت الوكالة، أن مصر أعلنت اتفاقاً مبدئياً، الخميس الماضى، لاقتراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي، أملاً فى استعادة ثقة المستثمرين الأجانب، لتنضم بذلك إلى العراق وتونس والأردن فى أخذ المال من الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقراً له.
ومن المرجح، أن تقوم حكومة الرئيس، عبدالفتاح السيسى، بتحركات نحو سعر صرف أكثر مرونة وإعادة بناء احتياطيات العملة الأجنبية وخفض برنامج الإنفاق.
وأكدت «بلومبرج»، أن تدفق رأس المال يوفر فرصة لاستعادة الاستقرار الاقتصادى فى المنطقة التى تعانى الاضطراب السياسى والإرهاب، وانهياراً فى أسعار البترول والتصدير الأكثر أهمية.
وفى الوقت الذى يعد فيه جميع المقترضين من صندوق النقد الدولى ما عدا العراق من مستوردى الوقود فقد تلقوا مساعدات وتحويلات مالية من المنتجين الأثرياء مثل المملكة العربية السعودية، ولكن جفت هذه القنوات فى الوقت الراهن.
وواجه صندوق النقد العديد من التحديات عندما قدم إلى مصر وغيرها من البلدان منذ عقود مثل سوء الحكم والمقاومة الشعبية لسياسة شد الحزام.
وقال جون الترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن، إن صندوق النقد الدولى يخوض معركة شاقة.
وخفف صندوق النقد الدولي، فى الوقت الراهن، تحت قيادة كريستين لاجارد، موقفه بشأن ضرورة خفض الميزانية، واعترف بأن ضوابط رأس المال يمكن أن تكون مفيدة فى بعض الحالات.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إن مصر دولة قوية ولديها إمكانات كبيرة، ولكن لديها بعض المشاكل التى تحتاج لعلاج على وجه السرعة.
ويستحضر قرض صندوق النقد لمصر ذكريات من فترة التسعينيات، عندما نفذ الرئيس، حسنى مبارك، العديد من السياسات التى أوصى بها الصندوق بما فى ذلك التخفيضات فى الميزانية والخصخصة، ووصفها الصندوق حينذاك بأنها قصة نجاح اقتصادي.
ولكن مع انتفاضة الربيع العربى التى اندلعت فى تونس عام 2010، وامتدت إلى مصر ودول أخرى فى العام التالى أكدّ المتظاهرون أن الإصلاحات لم تعالج الفقر وعدم المساواة.
وقال وائل جمال، المعلق الاقتصادى المصرى البارز، أحد منتقدى الاتفاقيات السابقة مع الصندوق، إن صندوق النقد لديه مشكلة تاريخية تتمثل فى الدعوة إلى نظام إصلاح واحد لجميع الحالات.
وأوضح أحمد كمالي، أستاذ الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة، أن الطبيعة الاستبدادية لمعظم الدول العربية تعنى أن الحكومات يمكنها فرض تدابير اقتصادية صارمة، ولكن بمجرد أن تتلاشى الإلحاحات يتجنب المسئولون إجراء إصلاحات إما إرضاءً للجمهور أو حماية لمصالح المقربين.
وأفاد «كمالى» بأن تجربة مصر مع برامج صندوق النقد الدولى فى التسعينيات خير مثال على ذلك، موضحاً أن حزم الإصلاح التى بدأت فى عام 1991 تلاشت بحلول نهاية العقد وسط استقرار الاقتصاد.
وقال نائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين، للوكالة، إن الخطر يكمن فى أن المال الجديد الذى سيأتى من صندوق النقد الدولى سينفق دون إصلاحات حقيقية وهذا مصدر قلق كبير.
وأضاف أنه من المهم للغاية بالنسبة للبرلمان والمجتمع ووسائل الإعلام المراقبة بعناية تنفيذ البرنامج فى مساره الصحيح لضمان التأثير الإيجابي.
