قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر كريس جارفيس إنه يتعين على القاهرة الحصول على تمويل إضافي يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار من خلال اتفاقيات ثنائية في السنة الأولى من برنامج الإصلاحات، لتتمكن من الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق.
ونقلت موقع قناة العربية على الإنترنت أن مصر ستحصل على الشريحة الأولى البالغة 2.5 مليار دولار بحلول سبتمبر، وذلك بعد موافقة مجلس مديري الصندوق بدون انتظار لإجراءات إصلاح محددة وإن الشرائح الباقية من القرض سيجري صرفها على أساس مراجعات دورية لإجراءات الإصلاح التي ستتخذها الحكومة.
وأكد على أهمية أن يأتي هذا الدعم الإضافي في المراحل الأولى من البرنامج، لمساعدة البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.
كان الصندوق قد حث المؤسسات المالية الدولية الأخرى على مساعدة مصر فى البيان الذى أعلن فيه الأسبوع الماضى توصله لاتفاق مبدئى مع مصر لتوقيع اتفاق تسهيلات ممتدة مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وتسعى مصر لجمع تمويلات خارجية خلال العام المالى الحالى تتراوح بين 5.5 و7 مليارات دولار بخلاف الشريحة الأولى من قرص صندوق النقد الدولى.
وتعتزم الحكومة طرح سندات فى الأسواق الدولية خلال الشهرين المقبلين بقيمة 3 مليارات دولار، وتقول إنه يمكنها أن تطرح مليارى دولار أخرى قبل نهاية السنة المالية فى يونيو المقبل. وتعمل حاليا على تفعيل اتفاق وقعته مع البنك الدولى فى ديسمبر الماضى لاقتراض 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات منها مليارى دولار عن العامين الماضى والحالى، ويقتضى الحصول على هاتين الشريحتين إقرار قانون القيمة المضافة الذى يناقشه مجلس النواب حاليا، كما تنتظر الحصول على 500 مليون دولار قبل نهاية 2016 عبر اتفاق مماثل مع البنك الإفريقى للتنمية.
