حذرت شركة التأمين البريطانية «أفيفا» المستثمرين فى صندوقها الاستثمارى فى مجال العقارات، من احتمالية استمرار إيقاف عمليات الاستردادت على وثائق الصناديق حتى عام 2017، مما أثار المزيد من التساؤلات حيال مدى جدارة المنتجات العقارية ذات السيولة العالية.
وقالت «أفيفا» إن صندوقها العقارى من المرجح أن يستمر فى منع المستثمرين من سحب أموالهم لستة أو ثمانية أشهر آخرى، فى حين يسعى المديرون إلى بيع العقارات التجارية التى يمتلكها الصندوق.
وكان الصندوق العقارى التابع لشركة التأمين البريطانية «أفيفا»، الذى يدير أصولا بقيمة 290 مليار جنيه استرليني، واحد من السبعة صناديق التى قررت الشهر الماضى تعليق الاستردادات، بعد أن أثار تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى المخاوف بشأن تراجع أسعار العقارات.
ويعد صندوق «أفيفا» هو أول الصناديق العقارية المتضررة، وقال إن قرار تعليق سحب المستثمرين لأموالهم لن يكون إجراءً قصير المدى، ولم تعلن الصناديق العقارية الأخرى التى منعت المستثمرين من سحب أموالهم، بما فى ذلك «إم أند جي» و«هيندرسون» و«ستاندرد لايف»، إلى أى مدى سيظل التعليق قائما.
وأفاد البيان الذى أصدرته شركة «أفيفا»، أنه من أجل رفع تعليق السحوبات، يجب التأكد من إمكانية تلبية أى طلبات بالبيع أو الشراء أو تحويل أو نقل الوحدات التى كانت فى حيازة الصندوق خلال فترة تعليق السحوبات، وتلتزم الشركة بضمان أن الصندوق العقارى لديه سيوله مستدامة قبل السماح باستئناف المعاملات من أجل حماية مصالح جميع المستثمرين.
وأضافت الشركة أن تنفيذ طلبات بيع العقارات ربما يكون أكثر صعوبة فى ظل حالة عدم اليقين التى تسود السوق.
وقال مارتن بامفورد، العضو المنتدب لدى شركة «انفورمد تشويس» للاستشارات المالية، إن إعلان شركة «أفيفا» لمثل هذه المدة الطويلة من تعليق السحوبات يثير قلقاً كبيراً، فعندما أعلنت الصناديق تعليق السحوبات، كان من المتوقع أن تستمر لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر ولكن ليس لأشهر عديدة.
وأضاف بامفورد: «كنا على علم جميعا باستفتاء خروج بريطانيا، لذلك كان ينبغى على «أفيفا» الاستعداد على نحو أفضل من ذلك، فكان ينبغى أن تحتفظ بالنقدية، وتحسن علاقاتها مع المستثمرين، ولن تقوم الصناديق الأخرى سوى بمد فترة تعليق السحوبات إذا كانت فى حالة يرثى لها بشأن السيولة».
وقال ليث خلاف، محلل لدى شركة «هارجريفس لانسداون»: «هذه ضربة كبيرة للمستثمرين فى صندوق «أفيفا»، الذين تم إعلامهم أنهم لن يكونوا قادرين على الحصول على أموالهم فى أى وقت خلال عام 2016، والسؤال الأوسع نطاقا الآن هو ما إذا كان هذا الإطار الزمنى ينطبق على باقى القطاع، أو أن المستثمرين فى الصناديق العقارية سيرحبون بتوجيهات مماثلة من الصناديق الأخرى التى علقت سحب الأموال».
وأضاف خلاف أن هذا الأمر يسلط الضوء مرة أخرى على مشكلات الاستثمار فى فئة الأصول غير السائلة بواسطة الصنايق المفتوحة.
