تكدس البضائع فى الموانئ.. والصرافات توقفت عن تدبير العملة بسبب الحملات الأمنية
الشركات تطالب بتحصيل رسوم الموانئ بالجنيه.. والخطوط الملاحية ترفض
أزمة جديدة تضرب الأسواق المحلية بعد اختفاء الدولار من السوق الموازى الأمر الذى أدى إلى تكدس البضائع فى الموانئ، لعجز الشركات عن سداد الرسوم للخطوت الملاحية مطالبين بإصدار قرار لدفعها بالجنيه، الأمر الذى رفضته خطوط الملاحة العالمية.
وشدد البنك المركزى وقوات الأمن الحملات الرقابية على مكاتب الصرافة وتجار العملة من أجل السيطرة على سعر صرف العملة الأمريكية فى السوق الموازى.
وأكد أشرف عبدالعليم، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، على اختفاء الدولار من السوق الموازى خلال الأيام الماضية والصرفات ترفض البيع أو الشراء فى الوقت الحالى، الأمر الذى أدى إلى تأخر الإفراج الجمركى عن البضائع لعجز الشركات عن سداد الرسوم.
وأشار إلى أن البضائع مكدسة فى الموانئ بسبب أزمة الدولار، كما أن الشركات تتحمل غرامات تأخير وأرضيات، وكلها عوامل ترفع من تكلفة الاستيراد وبالتالى المنتج النهائى.
قال محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن شركات الصرافة شبه متوقفة عن العمل سواء بالبيع أو الشراء، مؤكداً أن الصرافات تتعامل مع عملائها القدامى فقط ويتم توصيل الدولار للمنازل «دليفرى»، تخوفاً من الحملات الأمنية العنيفة التى تتعرض لها مكاتب الصرافة.
وأوضح التاجورى أن المستورد غير قادر على توفير الدولار بسبب اختفائه من السوقين الرسمى والموازى، مشيراً إلى أن المستوردين فى انتظار نتائج اجتماع الشعبة العامة للصرافة غداً الثلاثاء.
وأكد شريف عاشور، رئيس شركة الجزيرة لاستيراد اللحوم المجمدة، إن توقف الصرافات عن تدبير الدولار أدى إلى توقف بعض الشركات عن الاستيراد، الأمر الذى يساهم فى زيادات جديدة بالأسعار.
وفى ذات السياق أوضحت الشركات الصناعية أن أزمة توقف شركات الصرافة عن تدبير الدولار يهدد المصانع بالتوقف بعد عجزها عن إدخال المواد الخام اللازمة للتشغيل، وطالب محمد المنوفى رئيس شركة إلكتروستار للأجهزة الكهربائية بإصدار قرار يسمح بسداد الرسوم بالموانئ المصرية بالجنيه بدلاً من الدولار.
وأكد أن صعوبة الحصول على الدولار من السوق السوداء بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ضد شركات الصرافة، يرفع من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة بالإضافة إلى تهديدها بالتوقف.
وقال مجد المنزلاوى رئيس شركة طيبة جروب، إن كميات الدولار التى توفرها شركات الصرافة ضعيفة جدا وبأسعار تتراوح بين 12.50 جنيه و12.75 جنيه.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازى يتبعه مباشرة ارتفاع فى تكاليف النقل الداخلي، والتى تعتمد على استيراد قطع غير السيارات.
وقال وليد السيد رئيس مجلس إدارة مطبعة التحرير، إن صناعة الطباعة تعتمد على استيراد 90% من مدخلات إنتاجها، مشيرا إلى صعوبة الحصول على الدولار فى الوقت الحالى، الأمر الذى يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.
ومن جانبها رفضت الخطوط الملاحية العالمية العاملة فى مصر والمتعاملة مع محطات الحاويات الأجنبية مقترح تحصيل الرسوم بالجنيه المصرى بدلاً من الدولار، نظراً لأنها تتعامل مع شركات عالمية ولا تستطيع تدبير الدولار بنفسها ويجب على الشركات توفيره.
وأكد المهندس أحمد مصطفى نقيب مستخلصى الجمارك بالإسكندرية، بدء ظهور الأثر السلبى لقرارات الخطوط الملاحية العاملة فى مصر بتحصيل مقابل خدمات الشحن والتفريغ بالدولار على حركة السحب بالميناء وتوقف العديد من الشحنات بسبب عدم توفر العملة الصعبة سواء فى البنوك أو السوق السوداء.
وأضاف أن تفاقم الأزمة سيظهر بشكل أكثر وضوحاً خلال الفترة القليلة المقبلة، متوقعا تكدس البضائع فى الموانئ واختفاء العديد من السلع من الأسواق وبالتالى ارتفاع أسعارها.
وأكد ان جميع الخطوط المتعاملة مع محطات الحاويات الأجنبية لجأت إلى تحصيل مقابل خدماتها بالدولار ومنها خط الميرسيك وcma وهامبرج سودو mcs وخط الملاحة العربية، وترفض تماما مقترح تحصيل مستحقاتها بالجنيه.
ولفت إلى تفاقم أزمة تأخر صرف الشحنات فى الموانئ وبالتالى زيادة مصاريف الحراسات والغرامات التى يتم سدادها بالدولار ايضا، الأمر الذى يزيد الضغط على طلب الدولار.
وقال إن تعطل البضائع فى الموانئ لا يقتصر على السلع التجارية بينما يشمل مستلزمات الإنتاج الواردة للمصانع وبالتالى يصل تأثيرها إلى حركة الإنتاج وتوقف خطوط إنتاج.
