تدرس 10 شركات طاقة شمسية الموقف القانونى حال عدم استكمال المرحلة الأولى من مشروعات تعريفة التغذية قبل تقديم طلبات رسمية لوزارة الكهرباء بالانسحاب من المشروعات، بسبب صعوبة إتمام الإغلاق المالى للمشروع، ورفض مؤسسات التمويل الدولية إقراض الشركات اعتراضاً على بند «التحكيم داخل مصر».
وقال رئيس إحدى شركات الطاقة الشمسية، إن الموقف حالياً محبط ولن تستطيع شركته استكمال المشروعات فى ظل إصرار وزارة الكهرباء على التحكيم داخل مصر، بجانب جلب 85% من تكلفة المحطة من البنوك الخارجية، وبالتالى يجرى مناقشة مع مكتب عبدالشهيد للاستشارات، مستشار الشركة القانونى لمعرفة كيفية استرداد المبالغ التى سددتها شركته لوزارة الكهرباء.
أضاف لـ«البورصة»، أن الشركة سددت للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مبالغ نظير إنشاء محطات المحولات والبنية التحتية لموقع المشروعات فى بنبان بأسوان مثلها مثل الكثير من الشركات وتم توقيع اتفاقية تعرف بـ«تقاسم التكاليف»، وتسعى الشركة لمعرفة الإجراء القانونى لاسترداد هذه المبالغ وهل سيتم فرض غرامات أم لا.
وقالت مصادر بمكاتب استشارات قانونية، إن عدداً من الشركات المتقدمة لمشروعات تعريفة التغذية، استفسرت عن الموقف القانونى حال عدم استكمال المشروعات، فى وقت يسعى عدد محدود من الشركات لتدبير تمويلات من بنوك أجنبية.
أوضحت أن اتفاقية تقاسم التكاليف التى وقعها المستثمرون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن حقوقاً والتزامات على الطرفين، حيث تنص الاتفاقية على أن المستثمر من حقه استرداد المبالغ التى دفعها بعد خصم المصروفات الإدارية.
