وكيل اللجنة: السعر مناسب منعاً لانكماش السوق ولمراعاة مؤشرات التضخم
مصدر: الحكومة حددت «المعدل» على أساس جدول الإعفاءات.. والخفض يفاقم العجز المستهدف
استقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على معدل سعر 12% لمشروع قانون الضريبة للقيمة المضافة بدلاً من 14% السعر المقترح من الحكومة.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن اللجنة ستنص فى تقريرها الذى سيتم الانتهاء منه أول الأسبوع المقبل على أن يكون معدل الضريبة 12%.
وأضاف أن هذا السعر يعد مناسباً فى ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصرى منعاً لانكماش السوق جراء ارتفاع مؤشرات التضخم.
ورفضت وزارة المالية مقترح لجنة الخطة والموازنة بخفض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 12% أو التدرج فى تطبيقها على مدار عامين.
وقال عضو برلمانى فى لجنة الخطة والموازنة لـ«البورصة»، إن «المالية» ذكرت أن رفضها مؤسس على أن الخفض يؤثر على الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية العام المالى الجارى والمقدرة بـ32 مليار جنيه وبالتالى يفاقم نسبة العجز المستهدف بنهاية العام المالى الجارى المتوقع وهو 9.8%.
وأضاف «هناك 52 سلعة وخدمة معفاة من ضريبة القيمة المضافة خلافاً للوضع فى قانون الضريبة العامة على المبيعات إذ أن هناك 17 سلعة وخدمة، وخفض المعدل لا يتناسب مع عدد السلع والخدمات المعفاة».
وكانت «البورصة» قد كشفت أن وزارة المالية طلبت خفض قائمة السلع والخدمات المعفاة فى حال خفض سعر الضريبة عند 12% مقابل خفض عدد السلع والخدمات المعفاة فى مشروع قانون القيمة المضافة.
وقال عمرو المنير مساعد وزير المالية للدراسات الضريبية خلال جلسة يوم الأحد الماضى ردا على طلب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب «متوسط سعر ضريبة القيمة المضافة فى الدول الأفريقية 15% وفى بعض دول أوروبا 23%، ولا يمكن النزول عن 14%».
وقال مسئول فى لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يمكن التدرج فى تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إذ أنه سينتج عن ذلك تخزين التجار للسلع بما ينجم عنه ارتفاع كبير فى معدلات التضخم قد تزيد على المتوقعة من تطبيق القانون.
وتتوقع وزارة المالية معدلات تضخم ناجمة عن إقرار مشروع قانون القيمة المضافة بين 1.5 و2%.
