قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن الاتحاد يوافق بشكل رسمى على اتجاه مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولى، وأكد أن اللجوء إلى الاقتراض من الصندوق هو حل لا بديل عنه فى نظر الحكومة، موضحًا أن آثاره ستكون إيجابية إذا تزامن مع بعض الإصلاحات الرئيسية.
وأكد خميس خلال اجتماع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين مساء أمس الثلاثاء أن البلاد تواجه مشكلة اقتصادية حقيقية تتطلب مجموعة من الحلول وأن المشكلة الحقيقية تكمن فى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة المتمثل فى ضعف الإيرادات وزيادة المصروفات، ونقص سيولة النقد الأجنبى.
وأوضح خميس أن قرض صندوق النقد إن لم يتزامن مع إصلاحات ضريبية واقتصادية أبرزها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحسين جودة التحصيل الضريبى، والقضاء على البيروقراطية، فإنه سيكون كغيره من القروض والمنح التى لا فعالية لها، مؤكدًا أن حجم القرض ليس بالكبير، وأن مصر تحتاج إلى مليارات الدولارات الأخرى إذا ما رغبت فى تحقيق نهضة اقتصادية فعالة.
وقال خميس إن الاتحاد سيجتمع مع شريف اسماعيل رئيس الوزراء غدا الخميس لتقديم اقتراحات حول تصور الاتحاد لتحقيق الاستفادة القصوى من القرض بجانب تحسين بيئة الاستثمار وحل مشكلات العجز فى الموازنة وتحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال دعم الصادرات وتطبيق اتفاقيات الصفقات المتكافئة وغيرها.
من جهة أخرى، قال خميس إن الاتحاد سيتعاون من خلال تشكيل لجنة منه أعضائه لإعداد دراسة جدوى شاملة عن إقامة مركز النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بنى سويف بالتعاون مع محافظ المدينة.
وأكد خميس أن الاتحاد على استعداد كامل للمساهمة فى إنشاء المركز حال وجود جدوى حقيقية منه سواء بالإنشاء أو المساهمة بجزء من رأسماله.
وقال محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى مدينة بنى سويف إن مركز تحديث الصناعة يدرس حاليًا كيفية تأهيل وتطوير الأرض والتى تبلغ مساحتها 400 فدان بهدف تعزيز قدرتها على إنتاج المحاصيل ذات جودة عالية.
وأكد أن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة قاما بالانتهاء من الدراسات اللازمة لإقامة مركز متكامل لتصنيع النباتات الطبية والعطرية بمحافظة بنى سويف، إذ تبحث حاليًا الهيئة عن سبل تمويل إنشاء المشروع.
