تلقى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى طلبات تمويل بقيمة 300 مليون جنيه خلال الشهرين الماضيين.
قال مسئول بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن أغلب هذه الطلبات لمحافظات وجه بحرى وخاصة محافظات البحيرة ودمياط، مشيرا الى ان هذه التمويلات لأنشطة صناعية متنوعة، ويتراوح التمويل الواحد بين 20 و30 مليون جنيه.
اضاف: بلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مليار جنيه بنهاية يوليو الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها الى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وتوقع المسئول ان تشهد الفترة المقبلة المزيد من الفرص التمويلية من جانب البنوك، راهنا ذلك بتذليل العقبات من جانب الحكومة، ومساعدة القطاع غير الرسمى التحول الى قطاع رسمى.
اوضح ان مبادرة البنك المركزى التى اطلقها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعريف الموحد الذى وضعه لهما دور قوى فى زيادة التمويلات لهذا القطاع، ودفع البنوك الى اعادة النظر فى خططها لهذه الشريحة من العملاء.
وينتظر بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، رد البنك المركزى المصرى على الطلب، الذى تقدم به لزيادة رأسماله المدفوع إلى 3 مليارات جنيه، وزيادة رأسماله المرخص إلى 5 مليارات جنيه، حتى يتمكن من زيادة القاعدة الرأسمالية وزيادة قدرته على تمويل المشروعات المختلفة، حيث يبلغ رأسمال البنك فى الوقت الحالى 500 مليون جنيه.
