يطالب المستثمرون صناديق التحوط بتحديد حد أدنى للعائد قبل خصم رسومهم، ويتعرض مديرو تلك الصناديق للضغط لتطبيق هذه الآلية التى يستخدمها منافسوهم فى صناديق الاستثمار المباشر.
وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز» إن صناديق التحوط وافقت على تحديد هذا العائد للتخفيف من وطأة الأداء الضعيف، وبعض الشركات سيتعين عليها تحقيق عائد يترواح بين 4% و10% قبل أن تحصل على أى رسوم، فى حين سيتعين على البعض الآخر تحقيق أرباح تزيد على سعر الفائدة بين البنوك فى لندن «ليبور».
وقال كيسلى ديشلر، مدير محفظة فى ذراع «كريدى سويس» لإدارة الأصول: «سوف تستمر ضغوط المستثمرين، وفى الواقع سوف يصبح من الطبيعى أن تظهر هذه المناقشات فى جانب الرسوم».
وتطبق صناديق الاستثمار المباشر مثل «فايكينج»، و«مافيريك»، و«تيبورن»، هذه الاستراتيجية وتحدد حداً أدنى للعائد قبل خصم الرسوم حتى لا يشعر المستثمرون أنهم يدفعون رسوم لمجرد تتبع سوق ما.
وتشير ازدياد شعبية الحد الأدنى للعائد قبل خصم الرسوم إلى تحول فى ميزان القوى من المديرين، الذين كانوا يحددون رسوما مرتفعة فى أوقات الأداء القوى، إلى المستثمرين، الذين يسحبون أموالهم فى أوقات الأداء الضعيف.
وقالت شركة «إى فيستمينت» للبيانات، إن العملاء سحبوا 28 مليار دولار من صناديق التحوط فى النصف الأول من 2016، ما خفض قيمة السوق إلى 2.99 تريليون دولار.
ويتوقع «باركليز» ان ينخفض عدد صناديق التحوط العام الجاري، بعدما ارتفع معدل تصفية الصناديق إلى 12% مقارنة بالمتوسط التاريخى عند 10%، كما يرى أن عدد الصناديق الجديدة سيكون أقل.
ومن بين المؤسسات الاستثمارية التى تضغط لتطبيق الحد الأدنى للعائد مستثمرون مثل «بارتنرز كابيتال»، وصندوقى «أورانج كاونتي»، و«نيوجيرزي» للمعاشات.
وقالت «فاينانشال تايمز» إن صناديق المعاشات وشركات التأمين وغيرهم توجهوا لصناديق التحوط بحثا عن عائدات لا ترتبط بتحركات الأسواق العالمية، ولكن بعد سنوات من الاداء المختلط ضاقوا ذرعا منها.
ومع ذلك، ووفقا لمؤشر «بريكين»، قد يتحسن الأداء فى الفترة المقبلة، نظرا لأن صناديق التحوط حققت عائدات إيجابية للشهر الخامس على التوالى حتى يوليو الماضى بمتوسط حوالى 3.7%.
