غالى: قرار المحافظ غير قانونى والشركة تعهدت بتنفيذ المشروع خلال عام باستثمارات 200 مليون جنيه
أحال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أزمة سحب 20 ألف متر مربع مخصصة لمجموعة «الحسن والحسين» لتصنيع المواد الغذائية، بالمنطقة الصناعية بقرار من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد إلى جهاز الرقابة الإدارية للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع وفقاً للقانون.
قال حسن غالى، رئيس مجلس إدارة «الحسن والحسين»، إن قرار رئيس الوزراء بإحالة الملف إلى الرقابة الإدارية جاء بعد مذكرة رسمية قدمتها المجموعة إلى مجلس الوزراء ترد فيها على تصريحات محافظ بورسعيد وصف الشركة بعدم جديتها فى إقامة الاستثمارات المعلن عنها وسحب أرض مخصصة لمشروعات تابعة لها بمساحة 20 ألف متر رغم انهاء جميع الاجراءات والتراخيص وسداد كامل قيمتها المالية.
أوضحت المذكرة، أن المنطقة الصناعية فى بورسعيد سحبت منها الأرض دون وجه حق بعد الحصول على المستحقات المالية لها، لصالح عضو بمجلس إدارتها، بالمخالفة للقانون، وتعهد رئيس الشركة بالانتهاء من إقامة المشروع خلال عام واحد من وقت استلام الارض.
واشترت الشركة الأرض على مرحلتين بواقع 10 آلاف متر لكل مرة، بأسعار 162 جنيهاً للمساحة الأولى بأسعار عام 2013، والمساحة الثانية بأسعار 300 جنيه للمتر، وكانت تقدمت للحصول على الأرض فى طلب واحد لإقامة التوسعات الجديدة قبل عام 2013.
وسلمت المحافظة نصف المساحة المطلوبة بنظام سداد التزمت به الشركة، لكنها تعنتت فى إجراءات الحصول على المساحة الثانية.
وقال غالى: إن الشركة أنفقت 18 مليون جنيه على إنشاءات فى المساحة المتاحة، لكن الأرض سُحبت أبريل 2015، رغم تقديم الشركة طلبات بسداد ثلث المبلغ، وتقسيط الباقى على 4 دفعات لمدة عام بفوائد البنك المركزى، وليس على 5 أعوام وبدون فوائد.
ولم ترد المنطقة الصناعية على طلب الشركة، وجاءت عملية التسعير الجديدة، وكذلك طريقة السداد من واقع اعتبار ان المساحة الثانية توسعات رغم تقديم الشركة ما يفيد بأنها غير ذلك.
وأشار إلى أنه بتاريخ 11 أغسطس 2015 تم إرجاء قرار السحب بناءً على طلب تقدمت به الشركة، وأفاد القرار بمنحها مهلة 3 شهور فقط لإنهاء الإجراءات واستلام الأرض ومدة عام لإنهاء المشروع.
وفى 29 أغسطس 2015 صدق مجلس إدارة المنطقة على سداد ثمن الأرض بواقع مليون جنيه دفعة أولى وتقسيط الباقى على دفعات خلال شهرين من تاريخه على اقصى تقدير نهاية اكتوبر من العام نفسه.
أضاف أن الشركة وافقت على الشروط التى وضعتها المنطقة، لكن تأخر الموافقات البيئية حالت دون الالتزام بالاتفاق.
تابع: أن المنطقة الصناعية منحت نفس قطعة الأرض لأحد المستثمرين معين بمجلس إدارتها المعين من قبل المحافظ، والذى سبق وأن خصصت له القطعة الملاصقة للأرض موضوع الشكوى منذ أكثر من 18 شهراً بمساحة 8 آلاف متر.
أوضح أن الأرض لم تشيد عليها أية إنشاءات، وقام مؤخراً ببناء سور على 3 جوانب وترك الجهة المقابلة للأرض محل النزاع، ومنحته المحافظة ميزات وتسهيلات أراضى النشاط الجديد وليس التوسعات، ولم يتسن لـ«البورصة» الحصول على تعليق من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
