زيادة أسعار تذاكر المترو مسألة وقت.. وقلقون من تدهور الخدمة
قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن الحكومة متمسكة بـ14% سعرا لضريبة القيمة المضافة رافضا بذلك ما تردد بشان رغبة البرلمان خفضها إلى 12%.
وتابع فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى الأربعاء، «البرلمان سيتفهم ذلك بما يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية ورفع الإيرادات».
وأضاف إسماعيل أن الغرض من تطبيق قانون القيمة المضافة هو إضافة إيرادات جديدة تُقدر بنحو 32 مليار جنيه سيوجه إجماليها لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم محدودى الدخل، والطبقة الغنية فى مصر قادرة على توفير احتياجاتها بسهولة وعليها أن تتحمل أكثر.
وكشف رئيس الوزراء عن اتجاه الحكومة لزيادة أسعار تذاكر المترو، وقال إنها مسألة وقت، وحول قلق المجتمع من هذه الخطوة قال إسماعيل: إن الحكومة أيضا قلقة من تدهور خدمة النقل بالمترو حال الاستمرار بالأسعار الحالية دون زيادة.
وتابع: واجب علينا الحفاظ على مرافق الدولة وحسن صيانتها وإدارتها بشكل رشيد، فتلك المرافق ملك للشعب، وحجم الاستثمارات المنفذة بمشروعات مترو الأنفاق حاليا 100 مليار جنيه سيضاف إليها 50 مليار جنيه أخرى خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن خفض دغم المواد البترولية ضرورة، لكن الحكومة ستراعى تداعياته على الأسواق، وستتدخل فى الوقت المناسب لتهدئة تلك الأسواق، حتى لا يدفع المواطن البسيط الثمن.
وبحسب إسماعيل فإن أولوية الحكومة الحالية تتمثل فى ضبط تضخم الأسعار خاصة السلع الأساسية لتخفيف معاناة المصريين.
وتابع أن قرض صندوق النقد الدولى يطمئن مؤسسات التمويل الدولية بشأن الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها مصر، ويسرع من الحصول على مساندة مالية منهم لدعم الاقتصاد، إلى جانب دعم الأشقاء والدول الصديقة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن اتفاق مبدئى للحصول على تسهيل ائتمانى ممتد مع صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لتمويل برنامج اقتصادى يهدف لتصحيح الاختلالات المالية والاقتصادية. ومن المنتظر أن يؤدى تطبيق البرنامج لرفع أسعار الخدمات الحكومية وخفض دعم الطاقة وخفض سعر الجنيه والسيطرة على فاتورة الرواتب الحكومية، وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة لخفض تكلفة الدين الحكومى.
ونفى رئيس الوزراء وجود أى نية لدى الحكومة لتسريح نحو 2.5 مليون موظف حكومى كما تردد، مؤكدا أنه سيتم ضبط وتنظيم عملية التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن قانون الخدمة المدنية ضرورة للإصلاح الإدارى.
