“التموين” تنفى تحمل تكلفة إقامة “حنفى” فى أحد الفنادق

نفى محمد دياب المتحدث الإعلامى لوزارة التموين والتجارة فى بيان اليوم تحمل الوزارة تكلفة إقامة خالد حنفى وزير التموين فى احد فنادق القاهرة.
وكان مصطفى بكرى عضو مجلس النواب قد أعلن إقامة وزير التموين خالد حنفى بأحد فنادق القاهرة، بالاضافة الى غرفة ملحقة للحراسة بتكلفة 7 ملايين جنيه، متسائلا ما اذا كانت الدولة هى التى تدفع هذا المبلغ من موازنتها العامة.
وقال دياب إن الدولة لا تتحمل إقامة وزراء مغتربين ولا توفر لهم سكنا أو بدل سكن.
تابع دياب ان اقامة خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على نفقته الشخصية وتسدد من بطاقته الائتمانية بحسابه الشخصى بالبنك ولا تقوم اى جهة بدفع هذه الفاتورة، وان وزير التموين كان معتادا منذ سنوات عديدة قبل توليه الوزارة أن يقيم فى هذه الفنادق عند ذهابه للقاهرة، مشيرا الى أن المبلغ الذى ذكر وهو 7 ملايين جنيه مبالغ فيه تماما.
اضاف البيان ان الوزير يقيم فى غرفة واحدة وليس جناحا من ثلاث غرف كما تم ذكره بهذه المساحة المبالغ فيها كما انه لا توجد غرفة ملحقة للحرس، كما انه لا يتقاضى اى راتب غير راتبه الشخصى الذى حددته الدولة حيث انه حاصل على اجازة بدون مرتب من الجامعة التى كان يعمل بها ولا يوجد اى دخل اخر وان سداد فاتورة الاقامة هى من مدخراته الشخصية.
ونفى دياب تصريحات النائب عضو لجنة تقصى الحقائق جلال عوارة حول عدم حصول وزير التموين على درجة الدكتوراه واصفا التصريحات بانها عارية تماما من الصحة لانه حاصل على درجة الدكتوراه بالفعل وحاصل ايضا على درجة الأستاذية وله العديد من الابحاث المنشورة دوليا.
واشار البيان الى تدرج حنفى بالمناصب الاكاديمية ابتداء من رئيس قسم ثم وكيل كلية حتى توليه عمادة احدى الكليات لمدة 5 سنوات، وذلك قبل توليه الحقيبة الوزارية واشرف على العديد من الرسائل العلمية وعمل أستاذا زائرا فى جامعات اجنبية وتتلمذ على يده آلاف الطلاب سواء فى الجامعة او الدراسات العليا، هذا وقد ترددت فى الفترة الاخيرة العديد من الشائعات التى تستهدف وزير التموين والتى من شأنها التشكيك وإثارة الرأى العام وحقن الشارع المصرى دون معرفة لمصلحة من تدار مثل هذه الأمور.