الكونسيرتيوم يستهدف الاستفادة من أصول شركتين للتوسع بالمشروعات العقارية
قالت مصادر بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إنه سيتم الانتهاء من الفحص النافى للجهالة لشركتى ريكاب للاستثمارات المالية الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة، ووادى دجلة للتنمية العقارية، الذراع العقارية لمجموعة وادى دجلة قبل نهاية سبتمبر المقبل، تمهيداً لإنشاء تحالف استراتيجى بين الشركتين.
وأوضحت المصادر، أن التحالف يطمح إلى توظيف الأصول والنقدية والخبرات المتاحة لدى الشركتين للتوسع فى المشروعات العقارية بالسوق المحلي.
وأكدت أن الفحص النافى للجهالة سيحدد الشكل الملائم لهذا التحالف الاستراتيجى، إذ يتطرق لتقييم الأصول والتدفقات النقدية المتوقعة والموقف الضريبى ثم تحديد القيمة العادلة للشركتين، وبناءً على ذلك ستحدد الدراسات الشكل الأفضل للتحالف، وإذ كان يناسب الشركتين من عدمه.
وتتخصص شركة وادى دجلة للتنمية العقارى فى تطوير المشروعات العقارية، فضلاً عن امتلاكها محفظة أراضٍ فى القاهرة والعين السخنة والغردقة والساحل الشمالي.
فيما تمتلك «ريكاب» من خلال شركاتها 505 آلاف متر فى مرسى علم، ونحو 25 ألف متر فى القرية الذكية، تنقسم إلى مرحلتين، إذ شهدت المرحلة الأولى بناء 5 مبان إدارية من بين 8 مراحل مستهدفة على مساحة 15 ألف متر مربع، وأبرمت اتفاقية مع شركة بالم هيلز لتطوير 10 آلاف متر مربع ويستهدف المشروع الإدارى المرتقب تحقيق إيرادات تقدر بنحو 700- 800 مليون جنيه سنوياً.
وحققت «ريكاب» خلال الربع الأول من العام الحالى صافى ربح 14.3 مليون جنيه، مقابل خسارة 7.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2014، وتعمل الشركة فى المجال العقارى وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ويبلغ رأسمالها 545.9 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أن شركة النعيم القابضة للاستثمارات تمتلك بشكل مباشر وغير مباشر حوالى 56.2% من شركة ريكاب للاستثمارات المالية.
وفى سياق متصل، أظهرت القوائم المالية لشركة النعيم خلال النصف الأول من العام الحالى تكبد خسائر وصلت إلى 2.5 مليون دولار مقابل 4.8 مليون دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وأشارت المصادر إلى أن تحسن نتائج أعمال النعيم تعود بشكل مباشر لارتفاع بند أتعاب العمولات والاستشارات التى قدمتها الشركة خلال الفترة النصف الأول من العام الحالى، وهو ما نتج عن الرواج النسبى لأسواق المال فى المنطقة العربية، بالإضافة لتنفيذ بعض الصفقات، علاوة على سياسة تقليص النفقات.
وبلغت قيمة الأتعاب والعمولات والاستشارات خلال الشهور الستة الأولى من 2016 نحو 7.5 مليون دولار، مقابل 2.1 مليون دولار، كما انخفض إجمالى المصروفات إلى 7.7 مليون دولار مقارنة بـ10.7 مليون دولار.
كتب: محمد أحمد
