“موازنة النواب” تجرى تصويتاً أخيراً على معدل سعر ضريبة القيمة المضافة غداً 

عمر: غالبية الأعضاء رافضون لـ14%.. والجلسة سيشارك فيها «الجارحى» و«المنير»
تجرى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غداً الأحد تصويت على معدل سعر الضريبة لمشروع قانون القيمة المضافة قبل إحالته إلى الأمانة العامة للمجلس.
وقال ياسر عمر وكيل اللجنة لـ«البورصة»، إن اللجنة خلال الأسبوع الماضى استقرت على 12% معدل سعر الضريبة بالنسبة لمشروع قانون القيمة المضافة الذى حددت فيه الحكومة معدلاً للسعر عند 14%.
وأضاف «خلال الاجتماع الأخير للجنة خلال الأسبوع الماضى كان عدد حضور اللجنة 65% من إجمالى الأعضاء والذى يبلغ 20 عضواً وتم التصويت على معدل سعر الضريبة وصوت 5 أعضاء لمعدل 12% و4 أعضاء لـ12.5% و4 أعضاء 13% وسيتم التصويت مرة أخرى لإدراج المعدل فى التقرير النهائى المرفوع إلى أمانة النواب».
وأوضح أن غالبية أعضاء اللجنة رافضون لمعدل سعر ضريبة عند 14% إلا أن رأى اللجنة فى النهاية هو توصية فى التقرير الخاص بمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وتتسلم لجنة الخطة والموازنة غداً الأحد تقريراً من وزارة المالية بشأن الإيرادات المالية لكل 1% من معدل سعر ضريبة القيمة المضافة.
وقال عمر إن اجتماع الغد سيحضره كل من وزير المالية عمرو الجارحى ومساعده للسياسات الضريبية عمرو المنير.
وتوقع نائب رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن تتم مناقشة القانون من مجلس النواب نهاية الشهر الجارى.
وأوضح أن مشروع القانون قد يستغرق نحو 3 شهور من العام المالى الجارى لتطبيقه مما يخفض من حصيلة الإيرادات المتوقعة إلى 24 مليار جنيه خلافاً لما تستهدفه الحكومة بواقع 32 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وكان عمرو المنير مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية قد ذكر أن معدل سعر 14% يتناسب مع إجمالى الإعفاءات للسلع والخدمات المدرجة فى القانون حيث تبلغ 52 سلعة وخدمة خلافاً لـ17 سلعة فى قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وقال المنير خلال جلسة للجنة الخطة والموازنة خلال الأسبوع الماضى حضرتها البورصة «إن متوسط سعر الضريبة للقيمة المضافة فى البلدان الأفريقية 15% وفى بعض دول أوروبا 23% فضلاً عن خفض السعر يؤثر على العجز المستهدف بنهاية العام المالى الجارى».