257 مليون جنيه زيادة باستثمارات الأجانب فى 10 أشهر والخاصة ترفع محافظها إلى 189.5 مليار جنيه
تستحوذ البنوك العامة على أكثر من 41% من إجمالى أرصدة استثمارات أذون الخزانة القائمة بنهاية ابريل الماضى، لتصل إلى 268.2 مليار جنيه مرتفعة بنحو 5.6 مليار جنيه عن مارس السابق له.
وبلغ إجمالى تمويلات الأذون 622.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزى.
وارتفعت استثمارات بنوك القطاع الخاص فى الأذون بنحو 10.6 مليار جنيه لتصل إلى 183.6 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 173 مليار جنيه بنهاية مارس السابق له.
فى حين تراجعت استثمارات فروع البنوك الأجنبية فى أذون الخزانة بنحو 1.4 مليار جنيه خلال نفس الشهر لتصل إلى 24.8 مليار جنيه مقابل 26.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الماضى.
وبرر مسئول خزانة بأحد البنوك الأجنبية التراجع إلى تعليمات مراكز هذه البنوك الرئيسة بالخارج بتخفيض استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومى بعد تراجع التصنيف الائتمانى للدولة من عدد من مؤسسات التصنيف الدولية، لافتاً إلى أن تلك التعليمات تلقتها فروع البنوك بالداخل على مدار الـ5 أعوام الماضية لتقليل المخاطر.
كما سجلت استثمارات البنوك المتخصصة فى الأذون نحو 6.4 مليار جنيه بنهاية أبريل مقابل 5.4 مليار جنيه بنهاية مارس لتفقد نحو 943 مليون جنيه من قيمتها.
وارتفعت استثمارات بنك الاستثمار القومى بنحو 1.53 مليار جنيه خلال أبريل الماضى لتصل إلى 3.6 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه بنهاية مارس.
وتراجعت استثمارات الأجانب فى استثمارات أذون الخزانة بنحو 140 مليون جنيه خلال الـ10 شهور الأولى من العام المالى الماضى لتصل إلى 360 مليون جنيه بنهاية أبريل الماضى مقابل 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015.
واتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات لإعادة جذب استثمارات الأجانب منها آلية التحوط لحماية المستثمرين من مخاطر تقلبات سعر الصرف، بالإضافة إلى خفض البنك المركزى لقيمة الجنيه بنحو 14% خلال مارس الماضى.
وتراجعت استثمارات صناديق الاستثمار فى أذون الخزانة بنحو 1.87 مليار جنيه لتصل إلى 35.4 مليار جنيه مقابل 37.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى.
وقال مسئول خزانة بأحد البنوك العامة، إن البنوك الحكومية وخاصة الكبرى «مصر والأهلى» لديها محافظ سيولة كبيرة، نظراً لنمو الودائع السريع وثقة العملاء بها وهو ما يضيف عليها أعباء البحث عن قنوات توظيف تستوعب فوائض الزيادة فى السيولة، والتى تتمثل فى أدوات الدين الحكومى.
أضاف أن البنوك تكتتب فى أذون وسندات الخزانة الحكومية بعد ان تلبى طلبات التمويل التى تتوافق مع ضوابط البنك المركزى وسياسات البنك نفسة، خاصة أنها منعدمة المخاطر والعائد عليها من اعلى عوائد قنوات التوظيف، بجانب الدور الاجتماعى الذى تلعبه بنوك الحكومة فى مساندة اقتصاد الدولة وسد العجز فى الموازنة العامة.
وبلغ إجمالى محفظة استثمارات أذون الخزانة القائمة 622.7 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى مقابل 605.2 مارس السابق له، وفقاً لبيانات البنك المركزى.
