تجهز هيئة التنمية الصناعية لطرح 6 ملايين متر مربع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان بنظام المطور الصناعى خلال سبتمبر المقبل بحق الانتفاع.
قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الأراضى الجديدة تأتى فى إطار خطة وزارة الصناعة والتجارة لطرح 10 ملايين متر مربع خلال العام الجارى لشركات المطور الصناعى.
ويعد الطرح الجديد هو الثانى لأراضى المطور الصناعى بعد الطرح الأول الذى أعلنت عنه وزارة الصناعة فى عام 2007.
أضاف جابر لـ«البورصة»: إنه يصعب طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع مع الوعد بالتملك وفقًا لمطالب بعض شركات المطور الصناعى.
وكان محمد اليافى، مدير عام شركة «CPC» المطور الصناعى بمدينة 6 أكتوبر قد طالب بطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع مع وعد بالتملك.
أوضح جابر أن شركات المطور الصناعى على دراية بالطرح الجديد و«التنمية الصناعية» انتهت من آليات الطرح الجديد بنظام حق الانتفاع بالاتفاق مع الشركات.
يذكر أن أهم شركات المطور الصناعى بمدينة العاشر من رمضان، شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية وشركة التجمعات الأردنية وشركة مناطق الخدمات واللوجيستيات.
وتضم شركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية شركتى السويدى للكابلات وسياك القابضة وتعمل فى مشروعى «اندستيريا غرب» على مساحة 1.1 مليون متر باستثمارات 1.6 مليار جنيه و«اندستريا شرق» بمشاركة شركة زونا فرانكا الأسبانية على مساحة 3 ملايين متر مربع باستثمارات تصل 6 مليارات جنيه.
وتمتلك شركة المناطق اللوجيستية شركة أوركيد الكويتية وتطور نصف مليون متر مربع، كما حصلت شركة التجمعات الأردنية على مليون متر مربع باستثمارات 1.8 مليار جنيه.
أشار جابر إلى أن الهيئة ستطرح كراسة شروط الأراضى الجديدة على المستثمرين خلال الشهر المقبل وتصل فيها مدة حق الانتفاع 50 عامًا.
وقال: إن تجربة المطور الصناعى حققت نجاحًا منذ بداية العمل بها فى 2007 إلا أنها واجهت بعض الانتقادات من قبل المستثمرين، أهمها مغالاة الشركات فى الأسعار التى تبيع بها للمستثمرين حيث تجاوز سعر المتر 850 جنيهًا.
أضاف جابر أن أسعار الأراضى الصناعية شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بسبب ندرة الأراضى، وتراوح سعر المتر فى مدينة 6 أكتوبر من 1000 إلى 1500 جنيهًا باعتبارها من أهم المدن الصناعية.
أوضح أن «التنمية الصناعية» كانت تلزم شركات المطور الصناعى بعدم زيادة أسعار الأراضى سنويًا لأكثر من 15% لضمان عدم المغالاة على المستثمرين.
أشار جابر إلى أن شركات المطور الصناعى خالفت ضوابط الهيئة وقامت بزيادة الأسعار عن 850 جنيهًا للمتر وطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع سيضمن عدم تحكم شركات المطور الصناعى فى أسعار الأراضى.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن وضع ضوابط جديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى منذ العام الماضى وانفردت «البورصة» بنشر بعض بنودها، والتى شملت وجود الهيئة طرفاً أساسياً فى عقد ثلاثى يضم المطور والمستثمر حال بيع الأرض بما يتيح للهيئة إمكانية الموافقة أو رفض العقد قبل توقيعه.
كما تنص الضوابط على تحديد الهيئة لسعر بيع الأراضى بعد الترفيق مع وضع نسب زيادة سنوية لمنع أى تجاوز فى الأسعار من قبل شركات المطور، وتحدد الهيئة سعر الأراضى بعد الترفيق وفقاً لمساحتها وموقعها وحالة الترفيق.
