حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة اول سبتمبر للنظر فى 5 دعاوى لشركات صرافة شطب البنك المركزى تراخيصها بشكل نهائى.
وتضم قائمة الشركات «الدولية لأعمال الصرافة» و«الفنار للصرافة» و«مصر المنوفية للصرافة» و«الغانم للصرافة» و«الشرقية لأعمال الصرافة» تطعن على قرار البنك المركزى بشأن شطب تراخيصها.
وقال مصدر قضائى لـ”البورصة”، إن المحكمة حددت جلسة للنظر فى هذه الدعاوى مطلع سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من إجازة القضاء مباشرة.
وقال وحيد سعد، المستشار القانونى ومحامى شركة الفنار للصرافة لـ”البورصة”، إن الشركة ضمن الشركات العاملة فى مجال النقد الأجنبى والمرخص لها بذلك من البنك المركزى بموجب قرار السياسة النقدية رقم 3 الصادر بتاريخ 11-1-2010.
تابع أن الشركة فوجئت بإلغاء تراخيصها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشطب قيدها من سجل البنك المركزى.
وقال حامد أبوبكر محامى الشركة الدولية لأعمال الصرافة فى صحيفة دعواه التى حصلت «البورصة» عليها، إن الشركة المدعية مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتتواجد فى السوق المحلى منذ قرابة ربع قرن وتلتزم بجميع أحكام القانون وتعليمات البنك المركزى، وفوجئت بقرار المركزى بشطبها من قيد السجلات.
أشار إلى أن شركته لم يتم إبلاغها بقرار المحافظ، ولكن تم إخطارها بصدور القرار المطعون فيه من جانب قطاع الرقابة الذى لم يشر إلى رقم القرار وإنما اكتفى بالقول بصدور قرار المحافظ بإلغاء القيد والشطب من سجلاته.
وشطب البنك المركزى تراخيص 17 شركة صرافة بشكل نهائى ضمن حملته لمحاصرة السوق غير الرسمية للعملة، وأغلق أكثر من 40 شركة أخرى خلال مدد متفاوتة.
