مصادر: اتفاق على تحسين ضوابط المرحلة الثانية من «مشروعات تعريفة التغذية»
لم يسفر اجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء مع داليا خورشيد وزيرة الاستثمار عن جديد فيما يخص حل المشكلات التى تعانى منها شركات الطاقة الشمسية، خاصة بعد إعلان أكثر من 10 شركات الانسحاب من مشروعات تعريفة التغذية.
وحضرالاجتماع أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، وجابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء، وصباح مشالى وكيل أول وزارة الكهرباء، والدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وحاتم وحيد، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ولمياء يوسف، رئيس وحدة تعريفة الطاقة المتجددة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومحمد اليمانى المتحدث الإعلامى لوزارة الكهرباء.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء حضرت الاجتماع، إن الدكتور محمد شاكر، ناقش مع وزيرة الاستثمار الخطوات والإجراءات، التى تمت فى المرحلة الأولى لمشروعات تعريفة التغذية، وتأكيده على مخاطبة الشركات بتدبير 85% من التكلفة من البنوك الخارجية.
أضافت المصادر لـ«البورصة»: إن وزيرة الاستثمار لم تخض فى تفاصيل اتفاقية شراء الطاقة، واكتفت فقط بالاستماع إلى شرح وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، فيما يخص موعد الإغلاق المالى للمشروعات والاتفاقية النهائية التى تراجع حالياً فى مجلس الدولة.
أوضحت المصادر أن وزير الكهرباء ناقش مع وزيرة الاستثمار ما ذكرته شركات الطاقة المتجددة من رفض مؤسسات التمويل الدولية لتمويل الشركات اعتراضاً على بند التحكيم داخل مصر، وهو ما تجاوبت معه الوزيرة بأن هذا الأمر من الممكن تداركه فى المرحلة الثانية من مشروعات تعريفة التغذية بعد عرضه على مجلس الوزراء، ومن الممكن أن يتم مد فترة الإغلاق المالى للمرحلة الأولى.
وذكرت المصادر أن وزير الكهرباء قال إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من إعداد المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة التغذية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريباً.
ويأمل عدد كبير من مستثمرى الطاقة الشمسية أن تؤتى المناقشات الحكومية ثمارها لتخرج مشروعات الطاقة الشمسية من المأزق الحالى بسبب الشروط، التى يصفها مسئولو الشركات بأنها تعجيزية.
وقال محمد الضلعى، مدير المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، إن وزيرة الاستثمار كان من المفترض أن تتدخل من البداية، خاصة أن مشروعات الطاقة الشمسية ستجلب استثمارات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار.
أضاف إن شركته تسعى لاستكمال المشروعات فى مصر، وتنتظر قرارا من وزير الكهرباء بمد فترة الإغلاق المالى للمشروعات، وتعديل البند الخاص بـ«التحكيم» فى المرحلة الثانية من المشروعات.
واشترطت وزارة الكهرباء على مستثمرى الطاقة المتجددة، والذين خصصت لهم أراضٍ فى منطقة بنبان بمحافظة أسوان أن يتم إتمام الإغلاق المالى للمشروعات قبل نهاية أكتوبر المقبل، بجانب تدبير 85% من التمويلات اللازمة للمشروعات من بنوك خارجية.
