طه: أكثر من 65% من مبادرات التمويل مقدمة لمشروعات تجارية تستنزف السيولة النقدية
ياسين: يجب العمل على نشر الوعي بالتمويل غير المصرفي وزيادة فاعليته
البيسي: حاضنات الأعمال التي أعدها مركز بداية تزداد انتشار بالمحافظات وهناك مشروعات واعدة
سليمان: الصندوق الإجتماعي مول مشروعات خلقت 88 ألف فرصة عمل
عقدت شركة سمارت فيجن اليوم مؤتمر “المشروعات الصغيرة والمتوسطة” اليوم والذي يأتي ضمن مبادرة الشركة لعقد منتدى كبير بحضور مئات الشباب ورجال الأعمال ورجال البنوك, للوقوف على المشروعات التي تخدم الإقتصاد المصري وتحرك بيئة الأعمال من خلال اشتراك عدد كبير من الأطراف متضمنة أصحاب الأفكار والجهات الاستشارية والبنوك وجهات التمويل غير المصرفي.
وأوضح الدكتور محمد النظامي رئيس مجلس إدارة الشركة أن المبادرة ستشارك بها عدد من الشركات الاستشارية والتي ستعمل على تعليم الشباب طرق إعداد دراسات الجدوى لمشروعاتهم وانتقاء عدداً من الأفكار ذات المردود الإقتصادي الجيد, لإعداد الأوراق اللازمة لها للحصول على التمويل سواء من البنوك أو الصندوق الإجتماعي للتنمية أو من خلال عدداً من المبادرات الحكومية.
من جانبه قال الدكتور محمد البيسي؛ المدير التنفيذي لمركز بداية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, إن المركز انهى خلال الشهر الماضي زيارتين لمحافظة سوهاج ويعمل حالياً على تقديم 15 دراسة جدوى بعد إعداد المشروعات فنياً وإدارياً بشكل قوى وهو ما يؤهلها للحصول على منحة في حدود 150 ألف جنيه كحد أقصى من اكاديمية البحث العالمي لعمل النموذج الأولى من المنتجات, والذي يؤهلها للمرحلة التالية من امكانية الاستفادة من مبادرات التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأخذ مرحلة حاضنات الأعمال نحو 6 أشهر.
فضلاً عن أن صندوق بداية شارك في 7 مشروعات ويدرس عدد من المشروعات حالياً للمشاركة بها والذي تقوم شركة “الأهلي للاستثمار” بإدارته.
وخلال الدورة الأولى من برنامج حاضنات الأعمال والذي تم في 2014 فازت 15 فكرة رائدة من أصل 67 فكرة مشروع تلقاهم المركز, وكانت المفاجأة أن نحو 15 فكرة كانت من محافظة سوهاج وحدها وتأهل منها 5 مشروعات, وهو ما دفع المركز لإفتتاح فرع دائم متواجد بالمحافظة.
وأوضح أن لجنة التحكيم تقوم بتقييم باقي الحالات لإدخالها في أكاديمية بداية للشركات الناشئة وهي مرحلة ما قبل الإحتضان والتي تستمر فترة من 6 إلى 8 أسابيع يتم تقديم الدعم الفني للوصول لفكرة إقتصادية أكثر تطوراً.
أضاف المدير التنفيذي لمركز بداية ان الاسبوع الماضي شهد تنفيذ أول حاضنة في دمياط وخلال شهر اكتوبر سيقوم المركز بعقد عدد من الجولات بمحافظات قنا والوادي الجديد وبنهاية الاسبوع الحالي بشلاتين لنشر فكر ريادة الاعمال كما سيكون للمركز دور في محافظات القناة واسوان في يناير المقبل.
واحد الشركات التي تم دعمها تعمل في مجال جودة مياة المزارع السمكية عبر تطبيق هاتفي.
وشركة اخرى تعمل على توفير الكهرباء عبر جعل الاجهزة في مرحلة الاستعداد في الاوقات التي لا يتم استخدامها بها ما يوفر نحو ٢٠٪ من استهلاك الكهرباء,وشركة اخرى تعمل في صناعة الطابعات ثلاثية الابعاد.
من جانبه قال ايمن صبحي مدير قطاع التمويل بالصندوق الإجتماعي للتنمية أن الصندوق نجح في توفير تمويل لمشروعات ساعدت في توفير فرص عمل لأكثر من 88 ألف شاب.
وهو ما أعترض عليه عبد الرحمن طه دكتور الأسواق المالية الناشئة بأن نحو 65% من التمويلات التي وفرها الصندوق الإجتماعي وجهت لمشروعات تجارية تعمل على استيراد السلع من أسواق خارجية وبيعها في السوق المصري وهو ما يمثل استنزاف للأموال المصرية مقابل 15% فقط تمويلات لأنشطة صناعية وأقل من 5% لأنشطة خدمية وهو ما يجب إعادة النظر فيه من جديد لبحث كيفية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعود بالنهاية بالإيجاب على الإقتصاد المصري.
وأشار طه, إلى أن أحد مشكلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هي عدم وجود بنوك متخصصة تعمل على هذا القطاع بالتحديد مثلما يحدث في الخارج, فضلاً عن شح إدارات البحوث والتطوير بالشركات والتي تصل عمليات الإنفاق عليها لجزء كبير جداً من موازنات الشركات, حيث أنفقت سامسونج 300 مليون دولار خلال العام الماضي على 10500 موظف بإدارة البحوث والتطوير من أصل 65 ألف موظف عدد العاملين بالشركة, مشيراً إلى أهمية البحوث والتطوير في توسيع دائرة الإبداع بالشركات وهو ما يخلق فرصاً كبيرة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع الإبداع.
وانتقد عاطف ياسين الشريف رئيس مكتب “الشريف للاستشارات القانونية” والرئيس السابق للبورصة المصرية, جهل العديد من أصحاب المشروعات بثقافة التمويل, وتوقف العديد من الأفكار عند توفير التمويل الذاتي والذي لم يعد شرطاً لبدء نشاط.
وأشار ياسين إلى القنوات التمويلية غير المصرفية من تخصيم وتأجير تمويلي وبورصة النيل والتي تعد ثاني بورصة في افريقيا من نوعها بعد بورصة نيجيريا وكلها قنوات يجب نشر الوعي لاستخدامها في التمويل.
وعقب خالد نجاتي نائب رئيس الإتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, بأن هناك خلط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة جداً والتي تحتاج نوعاً أخر من الرعاية والتمويل من خلال وجود صناديق رأسمال مخاطر يستثمر في هذا النوع من المشروعات حتى الوصول به لمستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تدخل ضمن البرامج والمبادرات الحكومية المتنوعة.
فيما علق محمد محمود رئيس الإدارة المركزية لحوكمة الشركات بالهيئة العامة للرقابة المالية, بأن مشكلات التسويق والتسعير تعد عاملاً مهماً في استدامة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي قد يقوم عليها العديد من المشروعات الأصغر حجماً وبإنهيار المشروع الرئيسي تنهار باقي المشروعات بالتبعية وهو ما يجب أن يتم وضعه في إطار مؤسسي استراتيجي يركز على بناء قطاعات إقتصادية من خلال هذه المشروعات.
