انخفاض هامش الربح وتسعير المرحلة الثالثة وتراجع الإقبال على الأراضى الخدمية
مصادر: تحرير سعر الدولار وارتفاع أسعار الخامات يدفعاننا لزيادة الأسعار
تواجه وزارة الإسكان عدة أزمات بمشروع «دار مصر» لإسكان متوسطى الدخل، أهمها تسعير وحدات المرحلة الثالثة للمشروع، فى ظل الارتفاع المتوقع لسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة بجانب انخفاض هامش ربح الوزارة من المشروع.
ومنذ الإعلان عن «دار مصر» عام 2014، واجه المشروع انتقادات، منها ارتفاع الأسعار فى بعض المدن، بجانب تأخير التسليم الذى كان مقرراً فى شهر يونيو الماضى واختلاف التشطيبات عن النماذج الواردة بكراسة الشروط.
وتنفذ «الإسكان» 31 ألف وحدة فى 8 مدن بالمرحلة الأولى من «دار مصر» وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه بعد زيادة عدد الوحدات من 150 ألفاً إلى 250 ألف وحدة ويجرى إنشاء 25.6 ألف بالمرحلة الثانية والتجهيز لطرح 55 ألف وحدة بالمرحلة الثالثة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن الأزمات التى واجهت المشروع منذ الإعلان عنه كانت مفاجئة، ولم تستعد الوزارة لها، خاصة أنه يعد أول استثماراتها فى مجال تطوير وحدات لشريحة أعلى من محدودى الدخل.
أضافت: «عند وضع تقديرات الأسعار لم يتم احتساب هامش ربح على وحدات بعض المدن مثل العاشر من رمضان والسادات، على أن يتم تعويض الفارق من خلال هامش الربح بمدن أخرى مثل القاهرة الجديدة».
أوضحت المصادر، أن هامش الربح المتوقع كان يتراوح بين 10% و12% فى حالة تحصيل قيمة الوحدات بعد عام، وليس على فترات سداد تصل 5 سنوات، وهو ما يعنى انخفاض الربح خاصة مع الزيادات الأخيرة بأسعار المواد الخام.
وتابعت: «الوزارة تواجه أزمة قبل طرح المرحلة الثالثة من المشروع التى تأجلت أكثر من مرة، خاصة مع الارتفاع المتوقع لأسعار المواد الخام بعد تحرير سعر الصرف الذى يصعب معه تقدير قيمة المتر المربع فى الوقت الحالى».
وقالت المصادر، إن «الإسكان» ستلجأ لزيادة سعر المتر المربع بالمرحلة الثالثة من «دار مصر» خاصة فى المدن المميزة مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق ودمياط الجديدة فى حالة ارتفاع سعر الخامات.
أضافت أن الوزارة تركز، حالياً، على حل أزمة المرحلة الأولى من «دار مصر» التى ستمتد فترة تنفيذها حوالى 24 شهراً، بدلاً من 18 شهراً، كما كان مقرراً عند طرح وحدات المشروع للحجز.
أوضحت أنه من المقرر بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى خلال شهر أكتوبر المقبل، وخاصة بمدينتى دمياط الجديدة والعبور لارتفاع معدلات الإنجاز، مقارنة بباقى المدن مع وضع جدول زمنى لتسليم بقية الوحدات بعد الاتفاق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المنفذة للمشروع.
أشارت المصادر إلى أن «الإسكان» ستبحث أسباب تراجع الإقبال على طرح الأراضى الخدمية فى المرحلة الأولى من «دار مصر» حيث تلقت الوزارة 50 عرضاً من المستثمرين للمنافسة على 15 قطعة أرض من بين 44 قطعة طرحتها الهيئة عبر الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار.
وانتهت الهيئة من ترسية 4 قطع فى مدن أكتوبر والشروق والسادات لإقامة 3 مدارس وحضانة، فيما يجرى البت فى عروض الشركات على 11 قطعة أخرى موزعة على 6 مدن جديدة.
وتتوزع الأراضى على مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، والشروق، وبدر، والعاشر من رمضان، والسادات، ودمياط الجديدة، لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية، منها نشاط تجارى، وتجارى إدارى، وتجارى إدارى ترفيهى، وحضانة، ونادٍ اجتماعى، ونادٍ رياضى، ومحطة خدمة وتموين سيارات، ومركز صحى، ومستشفى، ومدرسة متكاملة.
وقالت المصادر، إن الوزارة ستعيد طرح 29 قطعة أرض ضمن مواقع «دار مصر» لم تتلق عروضاً من المستثمرين للحصول عليها فى طرح جديد عبر الشباك الواحد بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.
