“سامى”: القيد سيسمح بالاكتتاب والاسترداد عبر شركات السمسرة
مدراء أصول: القرار يدعم استثمارات الصناديق ويجذب المستثمرين الأجانب
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية قيد وثائق صناديق الاستثمار فى البورصة، ضمن تطوير تشريعات سوق سوق المال.
قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ«البورصة»، إن الهيئة تدرس إمكانية قيد وثائق صناديق الاستثمار فى البورصة، ما سيسمح بإجراء عمليات الاكتتابات والاستردادات عليها عبر شركات السمسرة، دون أن يقتصر هذا الدور على البنوك فقط كما هو مُتبع حالياً.
وأوضح أن الهيئة تبحث الآليات المختلفة لقيد وثائق الصناديق فى البورصة مثل إمكانية تخصيص شاشات تداول منفصلة لها، وذلك بعد انتهاء المناقشات بشأن مدى احتياج قطاع صناديق الاستثمار الفترة الراهنة لمثل هذه التشريعات، وهل سيكون لها مردود مهم ومؤثر فى جذب عملاء جدد، ودعم حجم استثمارات القطاع من عدمه؟
وقال عمر رضوان، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة «HC»، إن قيد وثائق صناديق الاستثمار فى البورصة الحل الأمثل لتعزيز استثمارات الصناديق بدماء جديدة من مستثمرى البورصة سواء أفراداً أو عرباً وأجانب، مبيناً أن هذه الشريحة من المستثمرين بعيدة عن استثمارات الصناديق، حيث إن عمليات الاكتتابات والاستردادات على الصناديق تتم عبر البنوك فقط، لذا تتركز غالبية استثماراتها على عملاء البنوك.
وأوضح أن هذه القواعد أدت إلى صغر حجم استثمارات الصناديق المؤسسة من قبل الشركات، مقارنة بحجم استثمارات صناديق البنوك، حيث لا تجد صناديق الشركات الفرصة الجيدة لجذب عملاء شركات السمسرة سواء أفراداً أو عرباً وأجانب؛ لصعوبة إلزامهم بالتوجه للبنوك لإجراء عمليات الاكتتابات والاستردادات، خاصة بالنسبة للعرب والأجانب المقيمين خارج البلاد.
ويرى «رضوان»، أن فئة كبيرة من المستثمرين ستلجأ إلى الصناديق حال قيد وثائقها فى البورصة، والتسويق الجيد لها من جانب السمسار، مقابل عمولة يتقاضاها، كما يحدث فى تنفيذات الأسهم، حيث ستتعامل وثائق الصناديق حينها كمعاملة الأسهم، لذا سيكون من مصلحة السمسار الترويج لها، خاصة مع انخفاض حجم مخاطر الاستثمار فى الصناديق.
أضاف أن خطوة قيد وثائق صناديق الاستثمار فى البورصة تعزز حجم استثمارات قطاع صناديق الاستثمار فى السوق المصرى.
ويرى محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة «أموال» لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، أن قيد وثائق الصناديق فى البورصة سلاح ذو حدين حال عدم التقنين الجيد لها، مشيراً إلى أن الحد الإيجابى هو دعم حجم استثمارات الصناديق عبر اجتذاب مستثمرى البورصة لها، فضلاً عن إمكانية اجتذاب استثمارات العرب والأجانب إلى الصناديق التى يستحيل استقطابها فى الوضع الحالي، مع اقتصار عمليات الاكتتابات والاستردادات على البنوك.
وقال «جبريل»، إن المخاوف تتمثل فى تحويل وثائق صناديق الاستثمار إلى أوراق مالية تتم المضاربة عليها، وليس أداة استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، لذا يرى أن إتاحة تداول وثائق الصناديق يجب أن تكون على الصناديق التى تقوم باكتتابات واستردادات أسبوعية، وليست يومية، تجنباً للوقوع فى هذا المأزق.
